«الصناديق الخاصة» الباب الخلفي للفساد.. 67 مليار جنيه إجمالي إيرادات 6300 صندوق في 2013.. مصدر التمويل الرئيسي لعجز ميزانيات المحليات والمحافظات.. وصناديق التأمين والشيخوخة أبرز أشكالها
الصناديق الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأسمال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترجع بداية العهد بالصناديق الخاصة إلى القانون رقم 53 لسنة 1973 الذي سمح بإنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة للإنفاق على الخدمات العامة الحيوية والعاجلة التي لم يحدد لها بنود في الموازنة العامة للدولة سلفًا، وتمويل بعض المشروعات والخدمات بالمحليات في إطار الخطة العامة للدولة، على أن تؤول فوائض هذه الصناديق إلى الموازنة العامة في نهاية السنة المالية.
6300 صندوق
وتشير تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن جملة الصناديق والحسابات الخاصة التي أمكن حصرها يزيد على 6300 صندوق، بلغ إجمالى إيراداتها السنوية خلال عام 2010/2011 ما يزيد على 98 مليار جنيه، وبلغ رصيد فوائضها المرحلة والمودعة في البنك المركزى المصرى والبنوك التجارية في نهاية تلك السنة المالية نحو 4ر47 مليار جنيه.
وتؤكد تلك التقارير أن هناك العديد من الصناديق والحسابات الخاصة الأخرى المفتوحة في البنوك التجارية حرصت الجهات المالكة لها على إخفائها ولم يتمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من حصرها.
وطالب خبراء متخصصون بالتوقف تماماً عن إنشاء أي صناديق خاصة جديدة، واستخدام موارد الصناديق القائمة في مواجهة عجز الموازنة العامة وتمويل الإنفاق المطلوب على التعليم والصحة وفقاً لاستحقاقات الدستور.
67 مليار جنيه
ووفقاً لبعض تقارير المركزي للمحاسبات فى إجمالي عدد الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات والتي تمكن المركزي للمحاسبات من حصرها بلغت 6373 صندوقًا.
وأوضح المركزي للمحاسبات بمذكرته، أن إجمالي أرصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة حتى "30 يونيو"، 2013 بلغت 66 مليار و93 مليون جنيه من عملات محلية وأجنبية.
ونوه المركزي إلى أنه إلى جانب الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي والبنوك التجارية، فإن الوزارات والهيئات وكذلك المحافظات؛ عمدت إلى إنشاء حسابات مفتوحة "جارية"، بمكاتب البريد المختلفة.
وأوضحت مذكرة الجهاز المركزي أن إجمالي الحسابات المفتوحة التابعة للهيئات والوزارات وكذلك المحافظات لدى مكاتب البريد المصرية بلغت 66590 حسابًا، بأرصدة بلغت في "30 يونيو"- 2013، 592 مليونًا و440 ألف جنيه.
وكشفت المذكرة، أن عدد الحسابات بالبنك المركزي التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة بلغت 5729 حسابًا، برصيد 41 مليارًا و524 مليون جنيه.
وحددت المادة 7 من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 وتعديلاته اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة في حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر في شأنها“؛ حيث تخضع صناديق التأمين الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة فيما يلى: عند التسجيل وإنشاء كيان الصندوق وكذا عند التعديل على الأنظمة الأساسية لها أثناء المزاولة أو ممارسة الأعمال لتلك الصناديق من خلال الفحص الدوري لها عند إنهاء أعمال تلك الصناديق (وذلك عند التصفية سواء الاختيارية أو الوجوبية أو الشطب أو دمج تلك الصناديق).
وذلك بغرض كفالة سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية الأعضاء والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
الجدير بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من الصنايق الخاصة بالجهات الإدارية بالدولة لا يتم الرقابة عليها، وتعتبر صناديق التأمين من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق، كما أنها آداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض في حدة التضخم النقدي.
وبلغ عدد الصناديق 638 وبلغ عدد الأعضاء 4.7 ملايين عضو مقارنة بـ4.6 ملايين عضو في العام السابق.
وبلغ إجمالى أصول أموال صناديق التأمين الخاصة مبلغ 26.7 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة بـ23.9 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 11.7%، وبلغ إجمالى المال الاحتياطى لصناديق التأمين الخاصة مبلغ 24.2 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة بـ21.7 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 11.5%.
وبلغ إجمالى الاستثمارات مبلغ 24.1 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة بـ20.9 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 15.8%. وبلغ إجمالى الاشتراكات مبلغ 2.9 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة بـ2.5 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 16%. وبلغ إجمالى التعويضات مبلغ 3.2 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة بـ2.7 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 18.5 %.
ومن المثير أن هناك جهات لها امتيازات خاصة أو أن الحكومة تفتح الباب للمحسوبيات أو الفساد وأولها أن الحكومة لديها ميزانية تحدد من خلالها نسبة لكل جهة محكومة بإيراداتها العامة بصرف النظر عن احتياجاتها، ولذلك تبلورت الفكرة وبدأت في المحليات والمحافظات التي تحدث بها مشاكل تعجز الموازنة عن تمويلها، وقررت المحافظات والمحليات تكوين صناديق خاصة بها يتم تمويلها من رسوم الجراجات والمحاجر وسارت على نهجها الجهات الأخرى.
وأراد المسئولون منحها غطاءً شرعيًا فصدر قرار بإنشائها بهدف منحها المرونة في الصرف بعيدا عن البيروقراطية واستقلالها إدارياً ورغم أن الهدف من إنشائها نبيل، إلا أن هذه الصناديق أحيطت بها شبهة فساد منذ إنشائها بسبب وضعها في حساب خاص بالبنوك التجارية بعيدًا عن رقابة البنك المركزي وعدم إدراجها في الموازنة العامة وفقا لقرار إنشائها، ويقتصر الأمر على خضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات ولذلك تضاربت الأقاويل حول حقيقة أرقامها وأوجه الصرف، بالإضافة إلى نظام المحسوبيات والمكافآت التي يحصل عليها المستشارون خاصة في المراكز البحثية ولذلك حدث إهدار كبير للأموال الموجودة بها.