استشارية الكونجرس توافق على ضم مصر لاتفاقية منع الاتجار في الآثار

أكد وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، أن اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الأمريكى، تفهمت الموقف المصرى بشأن إيجاد صيغة قانونية للحد من انتشار الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية، وإمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية، اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.

وأشار إلى أنه أجرى اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيًا بنائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالولايات المتحدة السفير ياسر النجار، لمتابعة ما توصلت إليه المفاوضات مع لجنة الكونجرس التي بدأت أعمالها صباح أمس، ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح أن الوفد المصرى برئاسة نائب رئيس بعثة مصر، وعضوية على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة، أجرى جلستين إحداهما جلسة استماع عامة تضم كل المهتمين بالشأن الأثرى وأعضاء لجنة الثقافة بالكونجرس، بالإضافة إلى بعض مروجى تجارة الآثار بالولايات الأمريكية، وخاصة تجار العملات الأثرية، تناول كافة الحضور خلالها وجهات نظر كل منهم في شأن الاتجار في الآثار المصرية.

والجلسة الأخرى مغلقة تدور بين الوفد المصرى الرسمى وأعضاء الكونجرس؛ لاستعراض موقف مصر وحجم تضررها من الاتجار في الآثار المصرية، والذي تناول خلالها الوفد المصرى ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين على القانون والباحثين عن الثراء السريع، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية، وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التي تجد لها رواجًا في بعض الدول، وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء استعراض الوفد المصرى لحجم الضرر الواقع على مصر من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية المصرية، ردًا على تساؤلات أعضاء لجنة الكونجرس عن أسباب تقدم مصر بطلبها للانضمام إلى الاتفاقية الأمريكية.

وأكد وزير الآثار أنه على ثقة بتفهم الرأى العام الأمريكى في حق مصر في الحفاظ على كنوزها الأثرية، والتي تعد شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية القديمة التي لاتمثل تراثًا مصريًا فقط، بل هي تراث للمدنية جميعها، ويتطلب من كل دول العالم الحفاظ عليه وصيانته وإرجاعه إلى وطنه.