رئيس التحرير
عصام كامل

المفكر حسن حنفي: أنا ابن الهزيمتين 1948 و1967

الدكتور حسن حنفي
الدكتور حسن حنفي

احتفى الصالون الثقافي العربي بالدكتور حسن حنفي، وناقش مؤلفاته في حضور نخبة من المثقفين، والسفراء والدبلوماسيين العرب، بمقر المندوبية العراقية بالقاهرة.


في البداية تحدث السفير قيس العزاوي حول دور حنفي، معتبرا نفسه أحد تلاميذه، حيث كان قارئا له منذ السبعينيات، خاصة كتاباته عن التراث والتجديد وعلم الاستغراب.

من جانبه ثمن الدكتور حسن حنفي الصالون، مشيرا إلى أن الصالونات الثقافية والفلسفية كان لها دور هام في أحداث الثورات في كافة دول العالم، وأن الذين قاموا بالثورات في فرنسا وبريطانيا من الجمعيات الفلسفية.

وفي توصيفه لنفسه قال:" أنا ابن الهزيمتين 1948 و1967 والأولى ضاعت فيها نصف فلسطين والثانية ضاعت فيها فلسطين كلها.. وأنا ابن الثورتين 1952 وثورة 2011 وهي ثورات ضد الاستبداد"، متحدثًا عن مشاركته في مظاهرات الجامعة عام 1946 عندما فتح وزير الداخلية الكوبري آنذاك على الطلاب.

وأشار إلى انتسابه لجماعة الإخوان في 1952 حين ذهب إلى المركز العام للإخوان المسلمين في الدرب الأحمر وتعرفت هناك على د. سيد قطب وساعتها كان يستقبل علال الفاسي المغربي وحسن البنا وتأثر وقتها بالعدالة الاجتماعية في الإسلام وكان قطب قدوة له من خلال كتاب "معالم في الطريق وصرخة سجين".

وأضاف: "عشنا أزمة 1954 والتي وضّح فيها الصراع بين نجيب وناصر وانحاز الإخوان المسلمين إلى محمد نجيب والذي كان يتحدث عن أمة إسلامية كبرى، وقد اختلفت مع الإخوان وخرجت عن الجماعة خاصة بسبب موقفها من ثورة مصدق في إيران والتي اتخذت موقفا منه لأنه شيوعي رغم أن مصدق رجل وطني وموقفه من تأميم البترول يؤكد أنه رجل وطني وصورتي في الحركة الإسلامية أنني شيوعي.. وفي فترة التأميم عام 1956 تحولت إلى ناصري رغم أنني كنت ضد ناصر بسبب الحريات وعندما وجدته يؤمم القناة وينحاز إلى العدالة الاجتماعية رأيته بطلا وزعيما قوميا".

وقال: بعد هزيمة 1967 اضطررت لمغادرة البلاد وتوجهت إلى الولايات المتحدة وعدت إلى مصر واشتركت في حزب التجمع معارضًا لمشروع الخصخصة وفصلت من الجامعة وحولوني ثم سافرت إلى المغرب الفترة التي يعتز بها وقبض علي بسبب محاضرة تحدثت فيها عن الملوك وتقبيل يد الملك؟

وأضاف حنفي أن كتاب "التراث والتجديد" سبب له مشاكل عديدة مع الدولة وتوجه بسببه إلى المحكمة لمصادرته ثم تم الإفراج عنه بحكم محكمة.
الجريدة الرسمية