الهيئات الاقتصادية تتحدى الحكومة اللبنانية وترفض الحوار معها
أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية فشل الحوار الاقتصادى تبعا للخطوة الأحادية الجانب التى اتخذها رئيس الحكومة نجيب ميقاتى فى موضوع زيادة المرتبات المعروفة بسلسلة الرتب والرواتب.
واعتبرت الهيئات - فى بيان لها اليوم السبت - أن هذه الحكومة فريدة من نوعها فى ضرب الاقتصاد الوطنى اللبنانى سواء بالتقصير أو العمل المتعمد، معلنة مقاطعة الجلسات المقبلة للحوار الاقتصادى وترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ التدابير الاقتصادية الملائمة انقاذا للاقتصاد الوطنى.
ورأت الهيئات الاقتصادية أن خطوة رئيس الحكومة اللبنانية تعد ضربا للوعود التى تلقتها من رئيس الحكومة لجهة إشراكها باتخاذ القرار ووضع الآلية المناسبة لإيجاد التمويل غير الضريبى تلافيا لتكبيد المكلفين مزيدا من الأعباء بالإضافة إلى وضع خطة للإصلاح الإدارى والنصوص القانونية الآيلة إلى تعديل نظام التقاعد وضبط العجز فى الموازنة.
وأعربت عن أسفها لرضوخ رئيس الحكومة أمام التهديد باللجوء إلى الشارع، لا سيما أن هذه المرة الثانية التى يتم هذا الأمر، فى تصرف مماثل فى مسألة تصحيح الأجور.
وأشارت إلى أنها حذرت مرارا من انعكاسات تصحيح الأجور على الوضع المالى للمؤسسات والنسيج الاقتصادى فى لبنان، مضيفة أن الحكومة تستعد لإدخال البلاد فى تجربة أخطر من النواحى النقدية والمالية والاقتصادية.
