بعد الانهيار الكبير للسوق.."الأوراق المالية" تعلن الحرب على"المالية"بسبب "ضرائب البورصة" وتطالب "الرئيس" بعدم اعتماده..اتجاه للطعن على القانون.."عبد العزيز": قرار خاطئ وتوقيت إعلانه "مثير للجدل"

في أول رد فعل لها على مشروع قانون "ضرائب البورصة، أعلنت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية رفضها لمشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.

وناشد أعضاء "الشعبة" خلال اجتماعها الطارئ الذي عقدته، أمس الإثنين، برئاسة عوني عبدالعزيز، رئيس الجمهورية بعدم التصديق القانون، مرجعين ذلك إلى ما وصفوه بفقد البورصة المصرية لجاذبيتها أمام الأسواق المالية بالمنطقة. 

وأوضح البيان أن مشروع قانون "ضرائب البورصة " كان سببًا مباشرًا في انهيار السوق خلال الفترة القصيرة الماضية، وهو ما سيكون له أثر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.

وأوضح أعضاء الشعبة أن قانون "ضرائب البورصة" سيتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي فيها، وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصري.

وأكدت شعبة الأوراق المالية أن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى تحويل مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.

ومن جانبه أكد عونى عبد العزيز رئيس الشعبة أن إصرار وزارة المالية على "ضرائب البورصة" هو قرار خاطئ من شأنه أن يساهم في هروب المستثمرين وانهيار السوق.

وأشار "عبدالعزيز" إلى أن توقيت إعلان "ضرائب البورصة" يثير الكثير من الشكوك، خاصة وأنه تزامن مع إعلان المؤشرات المبدئية لنتائج انتخابات الرئاسة، والتي تعد فترة ريبة - على حد وصفه - كما أنه من المقرر أن تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية الجديد خلال ساعات. 

وانتقد رئيس شعبة الأوراق المالية ما وصفه بعدم دراسة تداعيات "ضرائب البورصة" وتأثيرها على السوق، لافتًا إلى أنه من غير المعقول إصدار مشروع قانون دون إعلان آليات تنفيذه، أو طرحه للحوار المجتمعى.

أما محمد ماهر نائب رئيس الشعبة فأكد أن كل الخيارات ما تزال متاحة بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية مشروع قانون "ضرائب البورصة" والتي يأتى من بينها الطعن على القانون أمام القضاء. 

وكشف "ماهر" خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ الذي عقدته شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتزام "الشعبة" التقدم بشكوى للنائب العام للتحقيق مع كل وزير المالية هانى قدرى والدكتور محمد عمران وزير المالية لمعرفة المسئول عن تسريب خبر "ضرائب البورصة"، خاصة بعد اعتراف " قدرى " بتسريب الخبر، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأضر بمصالح المستثمرين.

ومن جانبها انتقدت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، رئيس مجلس إدارة شركة "ثرى واى" لتداول الأوراق المالية، عدم طرح مشروع قانون" ضرائب البورصة" للحوار المجتمعى.

كما انتقدت "يعقوب" خلال مشاركتها في الاجتماع الطارئ لشعبة الأوراق المالية، تجاهل وزارة المالية عرض مشروع القانون على مجلس إدارة البورصة المصرية، وطالبت في الوقت ذاته بضروة فتح تحقيق رسمى مع كل وزير المالية هانى قدرى والدكتور محمد عمران وزير المالية لمعرفة المسئول عن تسريب خبر "ضرائب البورصة"، خاصة بعد اعتراف " قدرى " بتسريب الخبر، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأضر بمصالح المستثمرين.

وطالبت رئيس مجلس إدارة شركة "ثرى واى" لتداول الأوراق المالية بإجراء تنفيذ عكسى على جميع العمليات المنفذة بالبورصة خلال جلسة تداول يومى الأربعاء والخميس الماضيين، بسبب ما وصفته بتسريب الأنباء بشأن مشروع قانون " ضرائب البورصة" خاصة بعد اعتراف هانى قدرى وزير المالية بالتسريب.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.