«حقوق الإنسان» بالسودان تتوقع عفوًا رئاسيًا عن «مريم»
دخلت مفوضية حقوق الإنسان في قضية المرأة السودانية المحكوم عليها بالإعدام بتهمة الردة "مريم"، أو "أبرار"، وسط توقعات بصدور عفو رئاسي.
وقالت مسئولة بالمفوضية- لموقع "سودان تربيون" مساء اليوم الإثنين- إنه وفقا لبحث ميدانى أجرته المفوضية، لم يتم العثور على اسميها في سجلات لجنة الامتحانات وجامعة السودان.
وأفادت رئيسة لجنة المرأة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان مريم تكس، أن المفوضية شكلت لجنة برئاستها لمتابعة قضية "المرتدة" وعضوية كل من رئيس لجنة التشريع عبد الرحيم محمد صالح، ورئيسة لجنة الطفل عائشة الخضيرة، ورئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية على أبو زيد، ورئيس لجنة الرصد والمتابعة أبو القاسم قور.
وقالت مريم تكس إنها التقت "المرتدة" في محبسها عدة مرات، واجتمعت إلى ناشطين وأفراد من أسرتها، وأكدت أنها توصلت إلى ضعف الدفاع عن المتهمة أمام المحكمة بجانب خلل في التحرى، لجهة أن المتهمة مشكوك في نسبها وقواها العقلية، وذكرت أنه كان يجب شطب القضية في وقت مبكر.
وأشارت إلى أنه من واقع متابعة المفوضية لملف "المرتدة" فإن القضية لها 3 أبعاد، البعد الأول "إنسانى" وهو كون المدانة بالإعدام امرأة مرضعة وأما لطفلين، والثانى يتمثل في الضغوط العالمية بسبب القضية، والأخير هو البعد الفكرى باعتبارها قضية ردة.
وواجهت الخرطوم انتقادات لاذعة من المجتمع الدولى، واتهمت بمخالفة المواثيق الدولية الخاصة باحترام الأديان، وطالب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، بإلغاء حكم الإعدام ضد "مريم" ووصف الحكم الصادر في مواجهتها "بالبربرى" متعهدا بالضغط على الخرطوم للإفراج عنها.
ونقلت تقارير صحفية اليوم الإثنين تصريحات عن مصادر في القصر الرئاسى السودانى بالخرطوم "إن قرارا جمهوريا سيصدر الأسبوع الحالى بالعفو والإفراج عن مريم، وفقا للصلاحيات الممنوحة للرئيس البشير، في القانون الجنائي"، وأكدت مصادر متطابقة بأن مريم، فور خروجها من السجن ستنقل وزوجها وطفلاها للإقامة في واشنطن.
وقالت مسئولة بالمفوضية- لموقع "سودان تربيون" مساء اليوم الإثنين- إنه وفقا لبحث ميدانى أجرته المفوضية، لم يتم العثور على اسميها في سجلات لجنة الامتحانات وجامعة السودان.
وأفادت رئيسة لجنة المرأة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان مريم تكس، أن المفوضية شكلت لجنة برئاستها لمتابعة قضية "المرتدة" وعضوية كل من رئيس لجنة التشريع عبد الرحيم محمد صالح، ورئيسة لجنة الطفل عائشة الخضيرة، ورئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية على أبو زيد، ورئيس لجنة الرصد والمتابعة أبو القاسم قور.
وقالت مريم تكس إنها التقت "المرتدة" في محبسها عدة مرات، واجتمعت إلى ناشطين وأفراد من أسرتها، وأكدت أنها توصلت إلى ضعف الدفاع عن المتهمة أمام المحكمة بجانب خلل في التحرى، لجهة أن المتهمة مشكوك في نسبها وقواها العقلية، وذكرت أنه كان يجب شطب القضية في وقت مبكر.
وأشارت إلى أنه من واقع متابعة المفوضية لملف "المرتدة" فإن القضية لها 3 أبعاد، البعد الأول "إنسانى" وهو كون المدانة بالإعدام امرأة مرضعة وأما لطفلين، والثانى يتمثل في الضغوط العالمية بسبب القضية، والأخير هو البعد الفكرى باعتبارها قضية ردة.
وواجهت الخرطوم انتقادات لاذعة من المجتمع الدولى، واتهمت بمخالفة المواثيق الدولية الخاصة باحترام الأديان، وطالب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، بإلغاء حكم الإعدام ضد "مريم" ووصف الحكم الصادر في مواجهتها "بالبربرى" متعهدا بالضغط على الخرطوم للإفراج عنها.
ونقلت تقارير صحفية اليوم الإثنين تصريحات عن مصادر في القصر الرئاسى السودانى بالخرطوم "إن قرارا جمهوريا سيصدر الأسبوع الحالى بالعفو والإفراج عن مريم، وفقا للصلاحيات الممنوحة للرئيس البشير، في القانون الجنائي"، وأكدت مصادر متطابقة بأن مريم، فور خروجها من السجن ستنقل وزوجها وطفلاها للإقامة في واشنطن.
