بالصور.."الأوراق المالية" تتجه للطعن على قانون "ضرائب البورصة"

أكد محمد ماهر نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن كل الخيارات لا تزال متاحة، بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، بواقع 10% سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات، والتي يأتى من بينها الطعن على القانون أمام القضاء.

وكشف "ماهر" خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ الذي عقدته شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عوني عبد العزيز، اليوم الأثنين، اعتزام "الشعبة" التقدم بشكوى للنائب العام للتحقيق مع كل من وزير المالية هانى قدرى، والدكتور محمد عمران وزير المالية، لمعرفة المسئول عن تسريب خبر "ضرائب البورصة"، خاصة بعد اعتراف "قدرى" بتسريب الخبر، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأضر بمصالح المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.