بالفيديو.. وزير الاستثمار: لا علاقة لــ«صندوق النقد الدولي» بضرائب البورصة
قال منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إنه لابد من وضع الأمور في نصابها الطبيعي، موضحا أن الدولة بحاجة إلى زيادة الموارد من خلال فرض الضرائب بشكل عادل مع ضرورة ألا تقلل من فرص جذب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" أنه بدراسة الضرائب في الدول المجاورة باستثناء السعودية فإن مصر أقل الدول في المنطقة العربية والشرق الأوسط في معدلات وأنواع الضرائب، مشيرا إلى أن جدية الحكومة في القضاء على الأزمات الاقتصادية من خلال زيادة الموارد الاقتصادية التي تمثل الضرائب إحدى مواردها الرئيسية سيساهم في زيادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، موضحا أنه لم يكن لصندوق النقد الدولى أي ضغوط أو دور في فرض الضريبة الجديدة على البورصة.
وتابع: أن رد فعل الضريبة الجديدة على البورصة كان متوقعا، كما أن المراقبين سيدرسون القانون الجديد ونتائجه، مضيفا أن هناك أدوات مالية جديدة ستدخل السوق المصرى خلال الفترة المقبلة وهو ما يعتبر خطوات حكومية جادة للقضاء على الفقر، موضحا أن الحكومة ستهيأ المناخ الاستثماري من خلال إصلاحات تشريعية وقانونية كما أنها ستزيد من الرقابة على الجهات التي تقدم خدمات للمستثمرين، كما أنه سيكون هناك إعادة النظر في قوانين الحق في الحصول على المعلومات وإصلاح هيكل النفقات.
وأضاف أن هناك حالة من الرضاء من جانب الحكومة بالقرارات الصادرة مؤخرا وبخاصة قانون الضريبة العقارية والضريبة على البورصة، موضحا أن الحكومة في سباق مع الزمن لاتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" أنه بدراسة الضرائب في الدول المجاورة باستثناء السعودية فإن مصر أقل الدول في المنطقة العربية والشرق الأوسط في معدلات وأنواع الضرائب، مشيرا إلى أن جدية الحكومة في القضاء على الأزمات الاقتصادية من خلال زيادة الموارد الاقتصادية التي تمثل الضرائب إحدى مواردها الرئيسية سيساهم في زيادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، موضحا أنه لم يكن لصندوق النقد الدولى أي ضغوط أو دور في فرض الضريبة الجديدة على البورصة.
وتابع: أن رد فعل الضريبة الجديدة على البورصة كان متوقعا، كما أن المراقبين سيدرسون القانون الجديد ونتائجه، مضيفا أن هناك أدوات مالية جديدة ستدخل السوق المصرى خلال الفترة المقبلة وهو ما يعتبر خطوات حكومية جادة للقضاء على الفقر، موضحا أن الحكومة ستهيأ المناخ الاستثماري من خلال إصلاحات تشريعية وقانونية كما أنها ستزيد من الرقابة على الجهات التي تقدم خدمات للمستثمرين، كما أنه سيكون هناك إعادة النظر في قوانين الحق في الحصول على المعلومات وإصلاح هيكل النفقات.
وأضاف أن هناك حالة من الرضاء من جانب الحكومة بالقرارات الصادرة مؤخرا وبخاصة قانون الضريبة العقارية والضريبة على البورصة، موضحا أن الحكومة في سباق مع الزمن لاتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم.
