"الأوراق المالية" تعلن الحرب على "ضرائب البورصة" وتطالب "الرئيس" برفض القانون

أعلنت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للعرف التجارية رفضها لمشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.

وناشد أعضاء "الشعبة" خلال اجتماعها الطارئ الذي عقدته، اليوم الإثنين، برئاسة عوني عبد العزيز، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على مرسوم قانون "ضرائب البورصة"، مرجعين ذلك إلى ما وصفوة بفقد البورصة المصرية لجاذبيتها أمام الأسواق المالية بالمنطقة.

وأوضح البيان أن مشروع قانون "ضرايب البورصة" كان سببًا مباشرًا في انهيار السوق خلال الفترة القصيرة الماضية، وهو ما سيكون له أثر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.

وأوضح أعضاء الشعبة إلى أن قانون "ضرائب البورصة" سيتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي فيها، وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصري.

وأكد بيان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى تحويل مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.