قانون "مجلس النواب" يثير غضب المرأة.. أمينة شفيق: تمثيل هزيل ولا يتناسب مع دورها.. ينظر إلى النساء "كفئة" وليس نصف المجتمع.. فريدة النقاش: 24 مقعدا نسبة هزيلة
بعد أن ظهرت بعض ملامح مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والبرلمان، أثار القانون الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية سخط وغضب الناشطات وأعضاء الحركة النسوية في مصر.
وكانت أهم ملامح مشروع القانون أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
تقسيم الدوائر الانتخابية
وتُقسم جمهورية مصر العربية إلى (266) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و(8) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
تمثيل المرأة في البرلمان
في أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية ثلاث مترشحات على الأقل من النساء.
وهو ما أثار غضب العديد من الناشطات والسياسيات، اللائي رأين أن هذا التمثيل لا يليق بمكانة المرأة المصرية خاصة بعد دورها الهام في ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
المرأة ليست فئة
قالت أمينة شفيق الكاتبة الصحفية: إن الرقم والنسبة هزيلة جدا ولا تتناسب مع دور المرأة المصرية، مضيفة أن الدستور والقانون ينظران للمرأة المصرية على أساس أنها فئة من الفئات التي يجب تمثيلها بالبرلمان وليست نصف الشعب المصري، وأن النظام الفردي سيكون ظالما جدا للمرأة المصرية".
24 مقعدا للمرأة
وافقتها الرأي فريدة النقاش، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، قائلة: إن عدد المقاعد التي يقرها القانون الجديد للمرأة 24 مقعدا، في كل القوائم، ظالم جدا للنساء، وظالم -أيضا- للحياة السياسية المصرية،لأنه سوف يفتح المجال لاستخدام المال،والنفوذ العائلي والعشائري، وكل الأسباب التقليدية لدخول الانتخابات لدى العائلات الكبيرة.
وأضافت النقاش أن هذا ما قالته الأحزاب السياسية التي رفضت معظمها مشروع القانون، ولكن أحدا لم يستمع إليها، وعلى ما يبدو أنه سوف يصدر بهذه العيوب القاتلة والكارثية كما وصفه السياسيون.
وأكدت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن الادعاء بتحجيم القائمة إلى هذا الحد،يهدف إلى محاصرة الإخوان،وهذا ليس صحيحا، قائلة: الإخوان حصلوا في انتخابات برلمان 2011 على 57% من المقاعد الفردية،وليس من القوائم".
وتساءلت النقاش "لمصلحة من يسلك القائمون على الأمر هذا السلوك الذي يخاصم الحياة السياسية كلها ويفتح الباب واسعا لاستخدام المال والنفوذ العائلي والأخطر من ذلك كله،أن الفئات التي يستهدف القانون تمييزها -إيجابيا- مثل النساء والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمصريين بالخارج، لأنها ستكون في القوائم بهذه النسب الهزيلة.
الدول الديمقراطية تطبق الكوتة
وأوضحت الكاتبة الصحفية أن هناك 108 دول في العالم تستخدم نظام الكوتة أو"الحصة"،وليست فقط دول من العالم الثالث، إما دول متقدمة جدا، مثل السويد والدنمارك والنرويج وهولندا،حيث يصل تمثيل النساء في بعض منها إلى ما يقارب 50% ".
وأشادت النقاش بالتجربة التونسية والتي قررت أن تجعل القوائم رجلا وامرأة، على مستوى الدولة كلها ففتحت الباب واسعا أمام النساء.
