بدء اجتماع "الأوراق المالية" لبحث تداعيات "ضرائب البورصة"
بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ لشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عوني عبد العزيز، لمناقشة تداعيات مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية، بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.
الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع سبل التصعيد ضد "المالية"، خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصة خلال الفترة القليله الماضية، والمطالبة بإلغاء "ضرائب البورصة".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.
