«الدستورية» تستعد لمراسم حلف اليمين الرئاسية.. الرئيس المنتخب يؤدي القسم القانوني أمام الجمعية العامة للمحكمة برئاسة «العاصي».. و«منصور» مستمر في منصبه حتى الانتهاء من تس
تبدأ المحكمة الدستورية العليا استعداداتها القصوى، لمراسم أداء الرئيس المنتخب لليمين القانونية أمام الجمعية العامة لقضاتها وذلك بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا غدا الثلاثاء.
وأكد مصدر قضائي أنه من المقرر أن يؤدي المرشح الرئاسي الفائز في الانتخابات الرئاسية وهو المشير عبد الفتاح السيسي وفقا للمؤشرات الأولية، اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، ولن يؤديها أمام المستشار عدلي منصور، الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لحين تسلم الرئيس الجديد مهام عمله، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 232 من الدستور الجديد التي نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
وأضاف أنه يتعين على الرئيس الجديد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية المكونة من 12 قاضيا، داخل مقر المحكمة الدستورية بالقاعة الكبرى في المحكمة وليس بقصر الاتحادية.
وأشار إلى أن الدستور نص في مادته رقم «144» على أن: «يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب»، مضيفًا أن إجراءات حلف اليمين يتم ترتيبها والتنسيق فيها بين عدة جهات منها المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة لتأمين مراسم حلف اليمين الدستورية.
من ناحية أخرى أكد المصدر القضائي أن هناك مداولات بين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمحكمة الدستورية العليا حول مكان إجراء مراسم حلف اليمين القانونية للرئيس المنتخب، حيث اقترح بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات إجراء مراسم حلف اليمين القانونية في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة أو بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر لعدم اتساع قاعة المحكمة الدستورية لإجراء هذا الاحتفال.
ولفت المصدر إلى أن الدستور أعطى للمحكمة الدستورية العليا حق الانعقاد في أي مكان داخل مدينة القاهرة، مضيفا أنه لم يحسم هذا الخلاف حتى الآن، وما إذا كانت مراسم حلف اليمين القانونية سوف تعقد داخل مقر المحكمة الدستورية العليا أم خارجها بإحدى القاعات الكبرى في جامعة القاهرة أو مدينة نصر.
