عباس: حكومة التوافق تطوي صفحة الانقسام

أدت حكومة التوافق المتفق عليها بين حركتي فتح وحماس اليوم الإثنين اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحضر أركان القيادة الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مراسم حلف اليمين للحكومة التي يرأسها الأكاديمي المستقل رامي الحمد الله وتضم 17 وزيرا يشغلون 20 حقيبة.

وتغيب أربع وزراء من قطاع غزة عن أداء اليمين القانونية بسبب منعهم من قبل إسرائيل من الانتقال إلى الضفة الغربية، وهذه أول حكومة تتشكل باتفاق حركتي فتح وحماس منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي إثر سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007.

وكلف الحمدالله إلى جانب منصبه برئاسة الوزراء بوزارة الداخلية، وعين زياد أبو عمرو وزيرًا للثقافة ونائبًا لرئيس الوزراء، فيما عين محمد مصطفى وزيرًا للاقتصاد ونائبًا لرئيس الوزراء، وعين شكري بشارة وزيرًا للمالية ووزيرًا لشئون التخطيط، ورياض المالكي وزيرًا للشئون الخارجية، فيما عين سليم السقا وزيرًا للعدل وعدنان الحسيني وزيرًا لشئون القدس.

وكلفت رولا معايعة بوزارة السياحة والآثار، وجواد عواد بحقيبة وزارة الصحة ووخولة شخشير للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعين علام موسى وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرًا للنقل والمواصلات.

وعين مفيد الحساينة وزيرًا للأشغال العامة والإسكان، وشوقي العيسة وزيرًا للزراعة ووزيرًا للشئون الاجتماعية، وهيفاء الآغا وزيرًا لشئون المرأة، ومأمون أبو شهلا وزيرًا للعمل، ونايف أبو خلف وزيرًا للحكم المحلي، ويوسف إدعيس وزيرًا للأوقاف والشئون الدينية.

وجاء إعلان حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد من منظمة التحرير وحركة حماس لتنفيذ تفاهمات المصالحة بعد مباحثات أجريت في غزة في 23 أبريل الماضي.

وتضمن الاتفاق في حينه تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات فلسطينية عامة بعد ستة أشهر وذلك سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، انتهاء مرحلة الانقسام الفلسطيني الداخلي بتشكيل حكومة توافق مع حركة حماس، وقال عباس، في خطاب تليفزيوني بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمامه "نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية".

وأضاف: "نعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات، وطي صفحة الانقسام السوداء من تاريخنا إلى الأبد، ولن تعود ولن يسمح شعبنا بأن تتكرر ".

وأكد عباس أن "الوحدة الوطنية هي ضمانة أكيدة لا غنى عنها لتحقيق أهداف شعبنا، والأصل هو الحوار واحترام المؤسسات وممارسة الاختلاف والخلاف داخل أطرها ووفق قوانينها، وتحريم إراقة الدم الفلسطيني، والاحتكام إلى الشعب وإلى صناديق الاقتراع".

وجدد عباس التأكيد على أن الحكومة الجديدة "هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها تتمثل في الإعداد لعقد الانتخابات قريبا بجانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا".

وذكر أن الحكومة الجديدة تلتزم بالتزامات السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة وببرنامجه السياسي "لتحقيق أهدافنا الوطنية في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بجانب دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن "المفاوضات السياسية (مع إسرائيل)، فهي وكما كانت على الدوام، ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها".

وكان الرئيس الفلسطيني قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أعرب عن قلقه من مشاركة حركة حماس في الحكومة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح أن الجانب الإسرائيلي أعلن أنه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، ومن جهته، حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي على عدم"التسرع" في الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة حماس.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "حماس منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة "لن يعزز السلام بل سيعزز الإرهاب".

وكإجراء عقابي، ستقوم حكومة نتنياهو بتجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية مما يهدد بتفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.