وزير المالية: موازنة العام المالي الجديد تتعامل بواقعية مع مشكلات الاقتصاد المصري
أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014/2015 يتعامل بنظرة واقعية مع المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة إلى جانب تلبية تطلعات المجتمع المصري في حياة كريمة تتناسب مع إمكانيات مصر وعظمة شعبها.
ولفت إلى اعتماد الموازنة الجديدة على عدد من الأسس تتمثل في تبني سياسات للإصلاح الاقتصادي والمالي للسيطرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب الشروع في اتخاذ إجراءات محددة لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية.
وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الفترة الأخيرة تشهد تسجيل معدلات إيجابية تبشر بإمكانية العودة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدءًا من العام المالي المقبل.
جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الإيطالي بالقاهرة السيد موريزيو ماساري، لبحث ملف العلاقات المصرية الإيطالية والأوربية بمناسبة قرب تولي أيطاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي، وحضر اللقاء السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية.
أوضح الوزير أن وزارة المالية، من منطلق مسئوليتها تجاه المجتمع حريصة على القيام بكل ما بوسعها خلال الفترة المقبلة لدعم خطة الدولة لترسيخ أسس العدالة والاجتماعية وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وممارسة الأعمال، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل لامتصاص البطالة وأيضاً المساهمة في تحسين دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية.
وردًا على سؤال للسفير الإيطالي عن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي أوضح وزير المالية أن التعاون مع الصندوق لم يتوقف فهو مستمر، كما أنه يتجاوز مجرد الاتفاق على برنامج تمويلي، مشيراً إلى أن هذه البرامج التمويلية مع الصندوق تعتمد على مدى حاجة الدولة لها في مرحلة معينة من تطورها الاقتصادي.
من جانبه أكد السفير الإيطالي دعم بلاده الكامل لمصر وتقديرها للخطوات البناءة التي تخطوها مصر لإعادة البناء الديمقراطي خاصة الصورة المشرفة التي ظهرت بها الانتخابات الرئاسية بمصر والتي كانت موضع إشادة دولية.
وأشار إلى استعداد بلاده للتعاون الفني مع مصر في مجال بناء القدرات سواء فيما يتعلق بالهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية وعلى المستوى القومي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزاً للتعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نطاقها بما يحقق استفادة الجانبين.
وقال إن الدعم الفني سيكون ضمن حزمة مساعدات ومنح لمصر من الاتحاد الأوربي الذي يحرص على تعزيز علاقاته مع الحكومة المصرية.
