جهود مكثفة لـ"منصور" قبيل مغادرته "الاتحادية".. يبحث الموازنة العامة والضرائب على الأرباح الرأسمالية.. مناقشة قانون الإرهاب.. وعوض ينفي وصول قانوني الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية إلى "الرئاسة"

كما يبحث الرئيس النسخة النهائية من مشروع قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية عقب إرساله من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة إضافة إلى مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهورى تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن "منصور" يتابع أعمال لجنة اعداد مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية وردود الأفعال المثاره حول قانون البرلمانية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه بالرغم من طرح اللجنة المنوطة بإجراء تعديلات على قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية للحوار المجتمعى والانتهاء من التعديلات بمجلس الدولة الا أنه لم يتم إرسال القانونين إلى مؤسسة الرئاسة للتصديق عليهم.

وأشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى عدم تسلم الرئاسة للقانونيين.

وكان "منصور" أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون لتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.

ويشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوما وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتآت ضرورة ذلك.

قانون الإرهاب

وأضافت المصادر أنه مؤسسة الرئاسة لم تتسلم بعد مشروعى قرارين بقانون الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والثانى بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى من مجلس الوزراء الذي أعادهما منصور للوزراء لطرحهما للحوار المجتمعى من قبل وزارة العدل لتلقى المقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما.

وكان "منصور" وجه بإعادة مشروعى قرارين بقانون الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والثانى بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى إلى مجلس الوزراء لطرحهما للحوار المجتمعى من قبل وزارة العدل لتلقى المقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما.

ولفتت المصادر أن المدة المتبقية هي التي تحدد تصديق الرئيس المؤقت على تلك القوانين أم تترك للرئيس المنتخب الجديد إضافة إلى قرب موعد أداء المشير عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في مطلع الأسبوع المقبل.