الكونجرس الأمريكي يبدأ أولى جلسات مناقشة ضم مصر إلى اتفاقية تهريب الآثار.. 16 دولة موقعة على الاتفاقية.. إبراهيم: رواج تجارة الآثار بعد ثورة يناير.. ونهدف لاستعادة القطع الأثرية المهربة

تبدأ جلسات الاستماع التي تتداولها اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الأمريكى، اليوم الاثنين، بحث ومناقشة طلب وزارة الآثار بضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار والتي وقعت عليها 16 دولة.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، إن المناقشات تتناول على مدى ثلاثة أيام، بحضور الأثري على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، ممثلًا عن الحكومة المصرية، ما تكبدته مصر من فقدان بعض آثارها نتيجة عبث الخارجين على القانون والباحثين عن الثراء السريع.

تهريب الآثار
وذلك بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التي تجد لها رواجًا في بعض الدول وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن طلب وزارة الآثار حاز على تأييد المسئولين الأمريكين حين قدمه وناقشه مع مستشارى وزارة الخارجية الأمريكية، كما أنه لاقى قبولًا عند طرحه على إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التي أجراها للعاصمة الأمريكية واشنطن في مارس الماضى.

وأكد إبراهيم أن موافقة الكونجرس الأمريكى على طلب وزارة الآثار سوف يشجع دولًا أخرى على أن تحذو حذوها، وتتخذ خطوات إيجابية نحو الحد من الاتجار في الممتلكات الثقافية المصرية، كخطوة تضاف إلى مجهودات وزارة الآثار لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع في آثارنا.

وألمح وزير الآثار إلى أنه يتابع عن كثب المناقشات الدائرة بالكونجرس وأنه على اتصال دائم بممثل الوزارة وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن للوقوف على سير المناقشات لحظة بلحظة للتدخل إذا ما دعت الضرورة.

الحد من الإتجار في الآثار
وأشار إلى أن هذا التحرك يأتى في إطار مساعى وزارة الآثار على كل الأصعدة المحلية والدولية من أجل الحد من الإتجار في الآثار المصرية والتي بدأت تجارتها في الانتعاش والرواج بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 مع كثرة محاولات التنقيب خلسة عن الآثار المنتشرة في العديد من المواقع بمعظم المحافظات واستخراجها وتهريبها خارج البلاد، في ظل فترات الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة.

وأوضح أن تلك الجلسات تعد جولة من الجولات الدولية التي تخوضها وزارة الآثار للحد من الإتجار في الممتلكات الثقافية المصرية، والتي تسير في عدة اتجاهات.

ويأتى في مقدمتها وضع آليات لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع بعض الدول والتي بها أسواق لتجارة الآثار، للتنسيق مع وزارة الآثار عند وجود أي قطعة أثرية لا تحمل مستندات ملكية لإعادتها إلى مصر حتى وإن لم تكن مسجلة، وكذلك تكوين تحالفات مع الدول ذات الحضارات لتشكيل لوبى دولى تتكاتف جهودها للحد من تجارة ممتلكاتها الثقافية.

بينما تسعى الوزارة في الاتجاه الآخر إلى استعادة ما تم تهريبه والإتجار فيه وذلك من خلال المتابعة الدورية لصالات المزادات المعروفة بتجارة الآثار ومراقبة مواقعها عبر الإنترنت لرصد أي محاولة لبيع آثار تنتمى للحضارة المصرية القديمة، ويأتى في طليعة كل هذا رصد ومطاردة محاولات الحفر خلسة لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع في آثارنا والذي يجرى بالتعاون مع كل الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن.