مصطفى عادل: خسائر البورصة مرشحة للزيادة بسبب "ضرائب البورصة"

أكد مصطفى عادل المحلل المالى ومدير علاقات الاستثمار بشركة" رسملة" لإدارة الأصول أنه من المتوقع أن تواصل البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملاتها، اليوم الإثنين، بدعم من إصرار وزارة المالية على المضى قدمًا في تنفيذ مشروع قانون بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للمستثمرين.

وأشار "عادل" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن طرح "المالية" لمشروع قانون" ضرائب البورصة، يثير الكثير من الجدل، واصفًا توقيت إعلانه بـ"الخاطئ"، خاصة لما تكبدته البورصة من خسائر اقتربت من 40 مليار جنيه خلال نحو ثلاث جلسات فقط، منذ الإعلان عن القانون.

وحول ما إذا كانت البورصة قد استوعبت الآثار السلبية لمشروع قانون "ضرائب البورصة"، أكد مدير علاقات الاستثمار بشركة "رسملة" لإدارة الأصول، إلى أن السوق لم يستوعب بعد تداعيات "ضرائب البورصة، كما أن خسائر السوق لا تزال مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.