المستشار محمود فوزي: 700 دولار راتب عضو البرلمان القادم
قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن مشروع قانون مجلس النواب لا يخالف الدستور كما يدعى البعض، مشيرًا إلى أن مصر لا تتحمل أن يحكم على القانون بعدم الدستورية ولذلك راعينا كل الأبعاد القانونية وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، موضحًا أننا نحتاج لنظام انتخابي بسيط بعيد عن المناورات القانونية، قائلا: إنه لا يوجد نظام انتخابي في العالم نموذجي وأن لكل نظام انتخابى مزاياه وعيوبه.
وأضاف «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج الحدث المصري المذاع عبر شاشة «العربية الحدث» مساء الأحد، أن الخطاب الديني والمال السياسي يفتح لهما الباب حينما لا يعرف الناخب كيف يختار نائبه، موضحًا أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بالبرلمان القادم فقط طبقًا للدستور من الكفاءات والتخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أن قانون مجلس النواب المقترح يطالب أعضاء البرلمان بالتفرغ الكامل، لافتًا إلى أن القانون المقترح نص على أن يتقاضى النائب مكافأة شهرية تصل إلى 5000 للعضو، قائلا: 700 دولار راتب عضو البرلمان القادم بينما نظيره الهندي 12 ألف دولار.
وأشار إلى أن مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تم عرضه للحوار المجتمعى بحضور رئيس الجمهورية، وتم التوافق بين الأغلبية على الصيغة الحالية، موضحًا أن الأحزاب الرافضة لم تقدم نقدا موضوعيا، مؤكدًا أن المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، حتى يكون البرلمان المقبل معبرًا عن مختلف فئات الشعب المصرى الذي قام بثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
وتابع «فوزي»، «أن اللجنة معنية بإنهاء عملها بشكل دقيق ومتوافق مع الدستور، بغض النظر عن اسم الرئيس الذي سيصدر تعديلات القانونين المشار إليهما بشكل نهائي، موضحًا أن الموعد الوارد في القرار المنظم لعمل اللجنة تنظيمي، ومع ذلك نسعي للالتزام به قدر المستطاع، بما يسمح للرئيس الحالي بإصدار التعديلات بشكل نهائي».
