بعد مذبحة البورصة..بالفيديو:مستثمرون يعلنون رفض ضريبة الأرباح الرأسمالية.."خيرى":قرار خاطئ.."فتحى":تسريب الخبر"كارثة"..ومها اليمانى تطالب بإلغاء جميع العمليات المنفذة.."سامية":توقيت القانون مثير للجدل

رفض عدد من مستثمرى البورصة المصرية مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.

واتهم مستثمرو البورصة وزارة المالية بأنها وراء الخسائر الفادحة للسوق بسبب إصرارها على تطبيق قانون "ضرائب البورصة"، وتجاهلها مطالب المستثمرين والخبراء بإرجاء القانون لحين طرحه للحوار المجتمعى.

فمن جانبها حذرت مها اليمانى، مستثمرة بالبورصة، من تداعيات مشروع قانون " ضرائب البورصة" الذي تقدمت به وزارة المالية، مشيرة في الوقت ذاته أنه حال تطبيقه سيساهم في هروب المستثمرين مرة أخرى إلى سوق الفوركس وما يمثله من مخاطر، فضلًا عن ارتفاع الطلب على الدولار بسبب خروج المستثمرين الأجانب من السوق.

وأشارت مها خلال استضافتها بصالون "فيتو"، أول أمس السبت، ضمن مجموعة من مستثمرى البورصة، إلى أن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية سيودى إلى خروج الكثير من مستثمرى البورصة نهائيًا من السوق، وكذلك هروب المستثمرين العرب والأجانب إلى الأسواق المحيطة التي لا تفرض ضرائب، مما سينعكس بدورة على فقد البورصة المصرية لجاذبيتها وميزتها التنافسية.

وانتقدت "اليمانى" اتجاه "المالية" لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرين من والذي يحاول المستثمرين من تعويض خسائرهم التي تكبدوها خلال الثلاث سنوات الماضية.

من ناحية أخرى طالبت "اليمانى" الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بإجراء تنفيذ عكسي على جميع العمليات المنفذة بالبورصة منذ جلسة تداول الإثنين الماضى، بسبب ما وصفته بتسريب خبر مشروع قانون" ضرائب البورصة" وفقًا لاعتراف هانى قدرى وزير المالية

وأشارت مها إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة لم يحركا ساكنًا بالرغم من اعتراف هانى قدرى وزير المالية بتسريب خبر "ضرائب البورصة"، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وقالت: البورصة تقوم بتنفيذ عكسى على أي عملية منفذة إذا تأكدت من تسريب أي أخبار جوهرية، وهو ما ينطبق على تسريب خبر "ضرائب البورصة"، إلا أنها رغم اعتراف وزير المالية، لم تتخذ أى إجراء بالرغم من الهبوط الكبير للبورصة الأسبوع الماضي نتيجة التسريب".

وتابعت: "التنفيذ العكسي يحفظ حق المستثمر في الحصول على المعلومات، ويضمن شفافية السوق أمام المستثمرين".

وهددت "اليماني" باللجوء للنائب العام حال عدم اتخاذ أيه قرارات بشأن العمليات المنفذى خلال جلسات الأسبوع الماضى، والتي لم يتم تسويتها حتى الآن، وكذلك للتقاعس عن معرفة هوية من سرب معلومة "ضرائب البورصة، ومعاقبته طبقًا للقانون".

الجدير بالذكر أن المقصود بالتنفيذ العكسي هو إلغاء العمليات المنفذة، واعتبارها كأن لم تكن بسبب قيام المستثمر بعرض الكمية للبيع بسعر معين يقوم المستثمر ذاته بشراء نفس الأسهم وبنفس السعر، الأمر الذي يستدعى تدخل البورصة لإلغاء تلك العمليات.

واتفق معها أكد أشرف خيرى، أحد مستثمري البورصة، نائب رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، والذي أكد أن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا هو قرار "خاطئ" من شأنه أن يساهم في هروب المستثمرين وانهيار السوق.

وأشار "خيرى" إلى أن توقيت إعلان مشروع قانون "ضرائب البورصة يثير الكثير من الشكوك، خاصة أنه تزامن مع إعلان المؤشرات المبدئية لنتائج انتخابات الرئاسة، والتي تعد فترة ريبة -على حد وصفه- لأن الحكومة ستتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية الجديد خلال ساعات.

وانتقد "خيرى" ما وصفه بعدم دراسة تداعيات "ضرائب البورصة" وتأثيرها على السوق، لافتًا إلى أنه من غير المعقول إصدار مشروع قانون دون إعلان آليات تنفيذه.

وقال: "أنا معترض على مبدأ فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، لأن أغلب المستثمرين فقدوا أكثر من 90 % من استثماراتهم خلال السنوات الثلاثة الماضية"

واتفقت معه  سامية أمين، مستثمرة بالبورصة، والتي أكدت أن توقيت إعلان مشروع قانون " ضرائب البورصة مثير للجدل، خاصة أن ذلك تزامن مع الإعلان عن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي كان من المتوقع أن تصعد بالبورصة بشكل قوى، وهو ما لم يحدث بسبب "ضرائب البورصة"، والتي عصفت بدورها بالسوق.

وأشارت "سامية" إلى أن ما يتردد حول المكاسب التي تحققها البورصة وارتفاع مؤشراتها، لم يعوض الخسائر التي تكبدها مستثمرو البورصة منذ الأزمة المالية العالمية.

وطالبت سامية أمين وزير المالية هانى قدرى بضروة إعادة النظر مرة أخرى في مشروع قانون "ضرائب البورصة"، واختيار التوقيت المناسب لذلك، فضلًا عن طرح القانون للحوار المجتمعى.

كما طالبت المستثمرة بالبورصة وزارة المالية بضرورة تحديد إطار واضح للقانون، خاصة فيما يتعلق بتوقيت احتساب الأرباح، وكيفية تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة.

أما أكد محمد فتحي، مستثمر بالبورصة المصرية، أن انهيار البورصة خلال الثلاث جلسات الماضية جاء في المقام الأول بسبب تسريب خبر مشروع قانون "ضرائب البورصة"، واصفًا ذلك بـ"الكارثة" التي تنذر برسالة سلبية للمستثمرين.

وطالب «فتحي» خلال استضافته بصالون «فيتو»، ضمن مجموعة من مستثمرى البورصة، بفتح تحقيق رسمى مع كل من وزير المالية هانى قدرى والدكتور محمد عمران رئيس البورصة لمعرفة المسئول عن تسريب خبر "ضرائب البورصة"، خاصة بعد اعتراف "قدرى" بتسريب الخبر، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأضر بمصالح المستثمرين.

وشدد "فتحي" على ضرورة تحديد إطار واضح لتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكذلك الضريبة على التوزيعات النقدية، وإرجاء النظر فيها لحين انتخاب البرلمان المقبل، وطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.