مفاجأة رئيس التأمين الصحى: ماعرفش حاجة عن دواء فيروس سي الجديد
- ضاعفوا ميزانيتنا إلى 16 مليار ثم حاسبونا
- أي طبيب يتهم أدويتنا بعدم الفاعلية غير أمين
- استبدال الـ10 قروش عن كل علبة سجائر إلى 10% يوفر لنا 4،5 مليار جنيه
- من لا يقتنع بدواء لا يكتبه وصحة الإنسان لا تقبل القسمة على اثنين
- الحالة الاقتصادية والحوادث وراء تزايد الإقبال على التأمين الصحى
- لدينا 48 مليون منتفع يستفيد منهم في السنة 20%
- المطلوب مشاركة المجتمع في دعم التأمين الصحي
- مطلوب توحيد كل قوانين المنتفعين بالتأمين الصحي في قانون واحد
- دواؤنا فعال ولكن لا نستطيع تلافي مشكلة الدواء البديل
- من الصعب الاستمرار وأزمة التمويل تضعنا في موقف لا نحسد عليه
- ندخل في جراحات كبرى لم يكن متعارفاً عليها
- أجرينا 37 ألف قسطرة تشخيصية وعلاجية العام الماضي
- لهذه الأسباب نربط الحصول على علاج فيروس سي بالعينة الكبدية
- مطلوب مجلس أعلى للصحة لحل مشكلة أسرة الرعاية المركزة
اعطونا ميزانية 16 مليار جنيه سنوياً، ثم حاسبونا على جودة الخدمة المقدمة لمريض التأمين الصحى، هكذا يؤكد الدكتور على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي ويقول في حوار لـ"فيتو" من الصعب أن نستطيع الاستمرار بهذا الشكل دون تعظيم الموارد.
حجازي يطالب بمشاركة المجتمع في دعم التأمين الصحي من خلال استبدال الـ10 قروش عن كل علبة سجائر والتي توفر للهيئة 450 مليون جنيه إلى 10% فهذه الزيادة ستوفر للهيئة 4،5 مليار وهي تضاعف الميزانية.
رئيس هيئة التأمين الصحى فجر لـ"فيتو" مفاجأة عندما قال "ماعرفش حاجة عن علاج فيروس سي الجديد" وقال إن أي طبيب يتهم دواء هيئة التأمين الصحى بعدم الفاعلية غير أمين، وأكد أن الدواء الموجود في التأمين الصحي فعال، ومن لا يقتنع بدواء يجب أن لا يكتبه وصحة الإنسان لا تقبل القسمة على اثنين، مؤكداً أنه من المستحيل أن تستعين الهيئة بعلاج محدود الفاعلية لأنه سوف ينعكس على صحة المريض.
وأشار إلى أن تزايد الإقبال على العلاج في مستشفيات التأمين الصحى يرجع الحالة الاقتصادية للناس بالإضافة إلى تزايد نسب الأمراض والحوادث الكثيرة. وطالب حجازى بتوحيد كل قوانين المنتفعين بالتأمين الصحي إلى قانون واحد.
*هل تستطيع الهيئة الاستمرار في تلبية الاحتياجات العلاجية للمنتفعين في ظل تلك الظروف ؟
من الصعب أن نستطيع الاستمرار بهذا الشكل دون تعظيم الموارد، والمشكلة هي التمويل لأن هناك نحو 48 مليون منتفع يستفيد منهم في السنة 20% تتزايد النسبة كل سنة بنسبة 3%، إذن العدد ثابت وزيادة نسبة المستفيدين معناها زيادة الأعباء المالية على الهيئة والميزانية 4،7 مليار جنيه تمويلها من حصيلة اشتراكات المشتركين منها 1،7 أجور و1،7 أدوية والباقي من التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات غير الطبية وباقي النفقات، والهيئة ليس لديها منشآت كافية وهي متعاقدة مع 605 مستشفيات حكومية وتتبع الجيش بالإضافة إلى التعاقد مع 778 مركز أشعة وتحاليل لتقديم الخدمة غير المتوفرة.
*قبل الانتقال إلى قانون جديد، ما هي الحلول الأخرى التي ترى ضرورتها لعلاج الخلل في التمويل ؟
الحل هو توحيد كل قوانين المنتفعين بالتأمين الصحي في قانون واحد، لأن لدينا 7 قوانين منها 79، 32، 99،86،23، والأرامل 81، بخلاف قرار ضم الأطفال ويجب أن تصب كلها في قانون واحد، وقد جهزنا مشروع قانون ونعمل وفقا لثلاثة أشياء أساسية وهي أن التأمين الصحي نواته الأسرة وليس الفرد ويتم توحيد القوانين في قانون واحد وأن يكون الأسرة لها ملف واحد باسم رب الأسرة بأسرته وأن تكون مصادر التمويل واضحة وثابتة ومستدامة.
*هناك اتهامات للهيئة بالتقصير في علاج المنتفعين، هل هذا يرجع إلى أزمة الموارد التي تتعرض لها ؟
رغم أن أزمة التمويل تضعنا في موقف لا نحسد عليه لكننا ندخل في جراحات كبرى لم يكن متعارفاً عليها وأخرى تمت مضاعفة المبالغ المالية الموجهة إليها مما جعلها تزيد 10 أضعاف ما كانت عليه، ومنها على سبيل المثال في العام الماضي أجرينا 37 ألف قسطرة تشخيصية وعلاجية منها تركيب دعامات وهذا رقم ضخم وأجرينا 115 عملية زراعة كبد و350 حالة زراعة قوقعة في عام 2012 تكلفت 17 مليون جنيه وكانت التغطية المالية من جانب الهيئة 45 ألف جنيه عن كل حالة، ولكن لشعورنا بعدم قدرة أسر الأطفال الفقراء على تدبير باقي المبالغ والتي تصل إلى نفس المبلغ تقريباً وحتى ننقذ الأطفال الصغار من إعاقة الصمم وحتى يكونوا أسوياء في المجتمع، فقد رفعنا التغطية المالية من 45 ألف إلى 90 ألف جنيه لنجد أن الحالات التي أجريت في عام 2013 بلغت 1157 حالة تكلفت 107 ملايين جنيه أي بزيادة 90 مليون جنيه في السنة علماً بأن الطفل يدفع 4 جنيهات فقط.
*تزايد العدد من 350 إلى 1157 حالة بفارق ما يزيد عن 800 حالة أو بنسبة تصل إلى 3 أضعاف العدد تعني شيئاً هاماً وهو أن ضعف المبلغ المخصص للقوقعة وعدم قدرتهم على تكملة المبلغ إلى 90 ألف جنيه جعل الأهالي يتخلون عن استكمال علاج أبنائهم، والكارثة أن هذا العدد كان يدخل سنوياً في أعداد المعاقين الذين كتب عليهم المعاناة وكذا لن يستفيد منهم المجتمع كما ينبغي، أليس ذلك جريمة ضد الأطفال والإنسانية؟
اتفق معك، وبالتالي عندما وجد التأمين الصحي معاناة الأطفال اتخذ قراراً بمضاعفة المبلغ ليصل إلى التغطية الكاملة أو بنسبة 90% منها وهنا تكلفنا 90 مليون جنيه زيادة عما كنا نتكلف في الماضي علماً بأن الأطفال منضمين للتأمين بقرار وزاري وليس بقانون ويدفعون 4 جنيهات فقط في السنة ومعظمهم لا يدفع إلا في حالة حاجته للعلاج، قانون التأمين الصحي يقوم على التكافل أي أن يدفع الجميع وأن يستفيد من الخدمة من يحتاج إليها.
*هناك أزمة الدواء البديل الذي تصر الهيئة على صرفه للمرضى في حين أن معظمه وطبقاً لتأكيدات أطباء التأمين فاعليته محدودة لأنه يصنع خصيصًا للهيئة في إطار المناقصات التي تتم ولمواجهة الأسعار المحدودة ؟
هذه باختصار مشاكل التأمين الصحي وإمكاناتها وهى أنها مطالبة بتنفيذ رؤية الناس، والمشكلة الأساسية هي الأدوية وفاعليتها والدواء المثيل والبديل وهذه المشكلة لا نستطيع تلافيها حالياً لأنه يجب أن نزيد الوعي لدى المنتفعين بالتأمين الصحي لأن الأدوية كلها فعالة، وفي حالة الشكوى نقوم بحصر تلك الأدوية مصدر الشكوى ومراقبتها وتحليلها، وكان يوجد شك في أحد أدوية علاج فيروس (سي)، فقمنا بإرسالها للتحليل في جهتين خارجيتين وثبت أنها تعادل نسبة 100% من الدواء المثيل الأجنبي وهو ما دفع الشركات الأجنبية بالنزول بأسعار الدواء إلى سعر الدواء المحلي من أكثر من ألف جنيه إلى الربع أي 250 جنيهاً.
*لماذا تصرون على الحصول على عينة كبدية لمرضى فيروس سي رغم تأثيراتها الجانبية، وترفضون اعتماد التحاليل الأخرى المساوية لها ؟
نحن نربط الحصول على علاج فيروس سي بالعينة الكبدية حتى لا يحدث تأثير سلبي للمريض لأن العينة هي الأضمن.
*لماذا لا تعالج الهيئة أزمة الأدوية محدودة المادة الفعالة والتي تستعين بها لعلاج الضغط والقلب والسكر وغيرها ؟
أنا لست مدافعاً عن الهيئة، ولكني المسئول الأول عن المنتفعين بالعلاج من خلال التأمين وبالتالي لن أستعين بعلاج محدود الفاعلية لأنه سوف ينعكس على صحة المريض ويحدث مضاعفات اضطر لإجراء علاجات كبيرة تتحملها الهيئة لعلاج أسباب الدواء غير المستورد، تحصل الهيئة على الأدوية بأسعار خاصة مخفضة، ولنا خط إنتاج في الشركات ينتج لنا أدوية مخصوص لأننا نشتري دواءً بـ1،7 مليار جنيه وبالتالي هم يتنافسون على خفض السعر وبمناقصة وأؤكد أن الدواء الموجود في التأمين الصحي هو فعال ولو حدثت أي آثار جانبيه للمرضى ولو صدر اتهام من الطبيب للدواء عليه أن يرحل عن التأمين ولا يعمل معنا لأنه غير أمين.
*من الصعب أن تقول من لا يعجبه الوضع عليه أن يترك مكانه وإلا كان هناك هجر للوظائف ومنها مواقع الوزراء ؟
ما أقصده أن من يعمل في مهنة الطب يصعب عليه تقديم دواء غير مفيد للمريض وإلا كان هو مسئول عن تلك الجريمة وليس الهيئة وحدها لأن من لا يقتنع بدواء يجب أن لا يكتبه ولأن صحة الإنسان لا تقبل القسمة على اثنين.
*ما تفسيرك لزيادة نسبة المستفيدين بالعلاج من المنتفعين بالتأمين ؟
السبب هو تزايد نسب الأمراض والحوادث الكثيرة بعد الثورة والحالة الاقتصادية للناس وارتفاع تكلفة الكشوف ودخول أنواع جديدة من العلاجات مرتفعة الثمن بالإضافة إلى انضمام شريحة من المنتفعين إلى التأمين الصحي كانوا لا يأتون إلينا في الماضي والآن مع الظروف الاقتصادية جاءوا إلينا.
*بالنسبة لعلاج فيروس سي الجديد الذي تردد أنه سوف يدخل مصر بعشر ثمنه في الخارج وأن التأمين الصحي ووزارة الصحة سوف يستوردونه من الخارج قريبا ؟
أنا لا أعلم عنه أي شيء رغم أنني أسمع يوميًا عن وجود اجتماعات يشارك فيها التأمين الصحي وليس لي أي علاقة بأي مفاوضات وسمعت هذا الكلام من كل الناس ويوجد أساتذة جامعة تقول ذلك.
*إنشاء الهيئة جاء في البداية للعاملين والمعاشات والأرامل وكانت تسير بشكل جيد، ما السبب في تراجع دورها الآن.. وما هو السبيل لعلاج الخلل ؟
المطلوب مشاركة المجتمع في دعم التأمين الصحي وذلك من خلال استبدال الـ10 قروش عن كل علبة سجائر والتي توفر للهيئة 450 مليون جنيه إلى 10% وهي تمثل لنا 4،5 مليار جنيه وهذا الإجراء يضاعف الميزانية، واحتياجاتنا الفعلية لتقديم خدمة جيدة نحاسب عليها هي 16 مليار جنيه سنويا، ونحاول قدر إمكاننا عدم تحميل المواطنين ونقول من يدخن ويضر نفسه ويأتي إلينا للعلاج فعليه أن يدفع نسبة عن كل علبة سجائر يدخنها لأنه أضر بصحته ويأتي للحصول على حقوق الغير.
*لماذا لا تطالب الشركات التي تقدم صناعات تضر بالصحة ومنها التدخين والأسمنت والأسمدة بتحمل تكاليف علاج الأمراض الناتجة عن التدخين مثلما يحدث في دول العالم ؟
أنا لست ضد من يفرض هذه الأموال الشركة أو المواطنين المدخنين ولكني أريد موارد لزيادة مواردنا.
*بالنسبة لموضوع الحضانات والرعاية المركزة التي يعاني منها الشعب المصري ؟
مطلوب مجلس إقليمي أو مجلس أعلى للصحة في مصر لحل هذه المشكلة لأننا نعاني منها، ولدينا 450 سرير رعاية مركزة وعدد أجهزة التنفس الصناعي نزيدها ولكن المشكلة أن الأسرة عددها قليل ونشتري الخدمة من القطاع الخاص والعام وغيره ونحتاج إلى مجلس أعلى للصحة يشترك فيه القطاع الخاص والعام لزيادة منافذ الحضانات وأسرة الرعاية المركزة وتقريباً لدينا عدد من التمريض والزائرات الصحيات وكان لدينا سابق مشكلة في عدد الحاصلين على بكالوريوس تمريض والآن لدينا اكتفاء وكنا نعاني في الماضي من قلتهم وهم متخصصون في العناية المركزة والحضانات، والتجهيزات يمكن أن أغطيها في حالة توافر الموارد.
