مصطفى عادل: "ضرائب البورصة" قرار خاطئ..وهروب المستثمرين "متوقع"

أكد مصطفى عادل المحلل المالي ومدير علاقات الاستثمار بشركة "رسملة" لإدارة الأصول أن إصرار وزارة المالية على فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة وكذلك فرض ضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة، سيؤدي إلى سحب المستثمرين لأموالهم وخروجهم -نهائيا- من السوق، فضلًا عن هروب المستثمرين العرب والأجانب إلى الأسواق المحيطة التي لا تفرض ضرائب، مما سينعكس بدوره على فقد البورصة المصرية لجاذبيتها وميزتها التنافسية.

وأشار "عادل" -في تصريحات خاصة لـ"فيتو"- توقيت التقدم بمشروع القانون خاطئ بكل المقاييس، خاصة وأن الظروف الحالية لا تسمح بفرض أيه ضرائب جديدة على البورصة، مؤكدًا أن المالية لم تراع معايير المواءمة عند التقدم بمشروع القانون.

وحذر مدير علاقات الاستثمار بشركة "رسملة" لإدارة الأصول من زيادة الطلب على الطلب على الدولار، وارتفاعه أمام الجنيه بشكل كبير حال تطبيق "ضرائب البورصة "، فضلًا عن لجوء المستثمرين للتوسع في استثمار أموالهم في نشاط الفوركس والمحظور نشاطه في مصر.

وقال:" إذا كنت تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية بالأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء فان 70% من تعاملات البورصة يقوم بها صغار المستثمرين والذي يحاول أغلبهم تعويض خسائره التي تكبدها خلال الثلاث سنوات الماضية.

وانتقد "عادل" ما وصفه بـ"ازدواجية التفكير" لدى الحكومة، خاصة وأنه حال تطبيق "ضرائب البورصة" فإن أغلب الشركات والهيئات الحكومية ستدفع الجزء الأكبر من حصيلة تلك الضريبة، مما يعني أن الحكومة ستحصل الضرائب من نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.