المالية تشعل القطاع المصرفى: أنباء عن فرض ضريبة على فوائد البنوك.. والمركزى ينفى فرض الضريبة.. مصرفيون يحذرون الحكومة من تكرار ضريبة البورصة.. حرزالله: يطفش العملاء.. قورة: كارثة على البنوك

اشتعل الشارع الاقتصادى عقب إعلان وزارة المالية عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بواقع 10% سنويا، قانون ضريبة البورصة أثار تكهنات العديد من الخبراء المصرفيين بعد أن ترددت أنباء عن فرض ضريبة مماثلة على فوائد البنوك، مصرفيون حذروا من تلك الضرائب التي ستؤدى إلى عمليات سحب المودعين أموالهم من البنوك.

من جانبه قال عاطف حرزالله، الخبير المصرفى: "إن ارتفاع الضريبة على فوائد عملاء البنوك "يطفش العملاء"، مشيرا إلى أن جميع العملاء سيقومون بسحب ودائعهم، مثلما تم في البورصة، وارتفاع خسائرها إلى ما يقرب من 16 مليار جنيه".

وأضاف حرزالله: إن تلك القرارات تحدث بلبلة داخل القطاع المصرفى، وتؤدى إلى هروب العملاء من البنوك؛ ما يشكل تهديدًا صريحًا على الاقتصاد القومى ويزيد من حدة الأزمة.

وأوضح أن الوقت لا يسمح بالقرارات العشوائية، خاصة في ظل تدنى الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك القرارات ستكون صادمة لعملاء البنوك حال تطبيقها.

ونفى مصدر مصرفي مسئول بالبنك المركزى المصرى عن اعتزام الحكومة تطبيق ضريبة على فوائد عملاء البنوك، مشيرا إلى أنه لا صحة مطلقا لما يتردد حول ذلك.

وأضاف: إن البنك المركزى يرفض هذا الاقتراح حال تقديمه لأنه يهدد القطاع المصرفى، وهو الأمر الذي يؤدى إلى سحب أموال المودعين.
وقد ترددت أنباء عن اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة على فوائد عملاء البنوك على غرار ما تم في البورصة.


واستبعد أحمد قورة الخبير المصرفى أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب على فوائد عملاء البنوك العاملة في مصر، معتبرا فرض تلك الضريبة بمثابة الكارثة على القطاع المصرفى.

وأضاف: أن ذلك يجعل غالبية العملاء يسحبون أموالهم من البنوك مما يهدد الاقتصاد المصرى، خاصة أن البنوك قامت خلال الفترة السابقة بتمويل الحكومة لسد عجز الموازنة وتلك التمويلات جاءت من أموال المودعين.

وأوضح أن تلك القرارات يجب أن تدرس ولا تؤخذ بشكل عشوائى، مشيرا إلى أن فرض ضريبة مماثلة لضريبة البورصة قد يشكل عبئا على الاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.


وقد تراجعت البورصة المصرية بشكل حاد بنهاية تعاملاتها، اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع - وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من حالة التشاؤم التي انتابت المستثمرين بسبب إصرار وزارة المالية على فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وترحيل أي خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 16 مليار جنيه، وهو أدنى إغلاق يومي للبورصة منذ الثامن من أبريل الماضى.

وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 4.22%، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 7894 نقطة، مقابل 8243 نقطة بداية الجلسة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70"، بنسبة 4.88% وهبط لمستوى 560 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقًا، بنسبة 4.22% وهبط لمستوى 985 نقطة.