التفسيرات الخبيثة لانهيارالبورصة.. فرصة لتسهيل دخول العرب ردًا لجميل المساعدات.. توصيل رسالة للحكومة بعدم الاقتراب من السوق..وسيلة لزيادة شعبية "السيسي"عقب رفض"ضرائب البورصة"
فتح الانهيار الكبير لمؤشرات البورصة المصرية خلال الثلاث جلسات الماضية الكثير من التكهنات والشكوك حول المستفيدين من ذلك التراجع، خاصة وأنه جاء على خلفية إعلان هاني قدري وزير المالية، تقديم مشروع قانون يقضي بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم من الضريبة شرط الاحتفاظ بها لمدة عامين.
وتركزت الشكوك حول المستثمرين العرب، خاصة وأن الإعلان عن مشروع القانون تزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، وأعلنته البورصة المصرية على شاشات التداول الخميس الماضي، عقب ظهور المؤشرات المبدئية لنتائج الانتخابات والتي أظهرت اكتساح المشير عبد الفتاح السيسي، وفوزه في الانتخابات ليكون الرئيس السابع لمصر خلال الأربع سنوات القادمة.
وأكد بعض الخبثاء أن الهدف من ظهور مشروع قانون "ضرائب البورصة" في الوقت الحالي، يهدف بالدرجة الأولى إلى فتح الطريق أمام المؤسسات والصناديق العربية لضح استثمارات جديدة بالبورصة المصرية، على أن تدخل تلك الاستثمارات مع موجة التراجع الكبير بسبب "ضرائب البورصة"، وهو ما سيمكن تلك الصناديق من تحقيق أرباح خيالية خلال الفترة القصيرة المقبلة، خاصة حال إلغاء تلك الضريبة في المستقبل، وانتعاش الاقتصاد المصري عقب جلوس "المشير" على كرسي الاتحادية.
اما أحد كبار مديري الاستثمار في مصر فكشف "لـ"فيتو" أسباب الضغوط البيعية للمؤسسات والصناديق المصرية، والتى أرجعها إلى ضرورة الدخول في معركة مع الحكومة وتوصيل رسالة مفادها " ممنوع الاقتراب والتصوير" من البورصة وإلغاء أي تفكير بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية في المستقبل، وألمح إلى أن الرسالة يجب أن تكون قوية والحكومة لن تنتبه إلا بانهيار السوق، وهو ما سيجعلها تفكر مئات المرات قبل التفكير مرة أخرى لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة.
من ناحية أخرى قال أحد الخبثاء: إن إعلان مشروع قانون "ضرائب البورصة " في الوقت الراهن يهدف بالدرجة الأولى إلى التغطية على نتيجة انتخابات الرئاسة واكتساح المشير عبد الفتاح السيسي لنتائج تلك الانتخابات في مواجهة حمدين صباحي، وحصول "المشير" على أكثر من 90 % من إجمالي أصوات الناخبين.
وفى السياق ذاته طفت إحدى التفسيرات الخبيثة لانهيار البورصة على السطح، وأرجعت ذلك إلى تهيئة الأجواء للمشير عبد الفتاح السيسي لارتفاع شعبيته عقب رفض مشروع القانون، وهو ما سيؤدي حينها إلى صعود قوي للسوق، ليكون بذلك أول موجة صعود قوية في عهد "المشير" وهو ما سيصب في صالحه، وسيؤدي إلى ارتفاع شعبية المشير، خاصة في أوساط المستثمرين والعاملين بقطاعات سوق المال، بعد تجاهل "السيسي" للبورصة سواء ضمن برنامجه الانتخابي، أو في حواراته التليفزيونية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% سنويًا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.
