النشرة الاقتصادية: أنباء عن اتجاه "المالية" لإلغاء "ضرائب البورصة"وخسائرها تبلغ 16 مليار جنيه.. استقرار أسعار الذهب.. وعيار "21" يسجل 264.6 جنيه.. عبد النور يصدر قرارا بإعادة تشكيل القابضة للأدوية
شهد الشارع الاقتصادى المصرى العديد من القضايا والملفات المهمة نوضح أهمها في التقرير التالى:
البورصة:
كشفت مصادر رفيعة المستوى عن اتجاه وزارة المالية لإلغاء مشروع القانون الذي تقدمت به لمجلس الوزراء، والذي يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.
وأرجعت المصادر عدول "المالية" عن تنفيذ "ضرائب البورصة" إلى الانتقادات الواسعة التي طالت القانون منذ الإعلان عنه، وكذلك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البورصة منذ الإعلان عن مشروع القانون، والتي تجاوزت نحو 40 مليار جنيه على مدى ثلاث جلسات فقط، وهو ما أجبر "المالية" عن إرجاء القانون لحين تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعدما تدخل إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لإنهاء اللغط حول مشروع القانون.
المصادر التي رُفض الكشف عن هويتها أكدت أن قرار إلغاء ضرائب البورصة جاء بعد اجتماع مطول عقدة وزير المالية هانى قدرى دميان مع قيادات الوزارة أمس السبت، أستمر لأكثر من 4 ساعات، وناقش البدائل المتاحة لضرائب البورصة، والتي كانت تعول عليها المالية في تحصيل نحو 10 مليارات جنيه سنويًا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.
جاء ذلك في الوقت تراجعت البورصة المصرية بشكل حاد بنهاية تعاملاتها، اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع - وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من حالة التشاؤم التي إنتابت المستثمرين بسبب إصرار وزارة المالية على فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 16 مليار جنيه، وهو أدنى إغلاق يومي للبورصة منذ الثامن من أبريل الماضى.
وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 4.22 %، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 7894 نقطة، مقابل 8243 نقطة بداية الجلسة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70"، بنسبة 4.88 % وهبط لمستوى 560 نقاط، فيما تراجع مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقًا، بنسبة 4.22 % وهبط لمستوى 985 نقطة.
الذهب:
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد، وسجل عيار "21" نحو 264.6 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "24" نحو 302.4 جنيه للجرام، وبلغ سعر عيار "18" نحو 226.8 جنيهًا للجرام.
وبلغ سعر الجرام عيار "22" نحو 277 جنيهًا، فيما سجل عيار "14" نحو176.5 جنيهًا، بينما حقق سعر الجنيه الذهب 2117.3 جنيهًا.
بيزنس:
أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، ويضم الدكتور عادل عبد الحليم مصطفى رئيسًا، وعضوية كلٍ من المستشار أحمد أمين حسان، والسادة عاطف ملش، ومحمد ونيس خليل، والدكتور عبد الرحمن السقا، وأحمد عطية سعدة، والدكتور سيف النصر السيد عبد العال، وأحمد أبو هندية، والدكتور محمد مصطفى عبد الجواد، والدكتور جمال صلاح الدين عوض، وأحمد فؤاد، كأعضاء غير متفرغين.
من جانبه، عرض الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2014/2015 التي قدرت قيمة صافى الربح شاملًا الضريبة للشركة القابضة بمشروع الموازنة التقديرية عن العام 2014/2015 بمبلغ 164 مليون جنيه.
كما عرض الأرباح المتوقعة بموازنات الشركات التابعة للعام المالى 2014/2015، التي أظهرت أنه من المتوقع تحقيق الشركات التابعة لصافى ربح شاملا الضريبة خلال العام المالى 2014/2015 مقداره 408 مليون جنيه، مقارنة بـ 380 مليون جنيه عن العام المالى 2013/2014
وأرجعت المصادر عدول "المالية" عن تنفيذ "ضرائب البورصة" إلى الانتقادات الواسعة التي طالت القانون منذ الإعلان عنه، وكذلك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البورصة منذ الإعلان عن مشروع القانون، والتي تجاوزت نحو 40 مليار جنيه على مدى ثلاث جلسات فقط، وهو ما أجبر "المالية" عن إرجاء القانون لحين تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعدما تدخل إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لإنهاء اللغط حول مشروع القانون.
المصادر التي رُفض الكشف عن هويتها أكدت أن قرار إلغاء ضرائب البورصة جاء بعد اجتماع مطول عقدة وزير المالية هانى قدرى دميان مع قيادات الوزارة أمس السبت، أستمر لأكثر من 4 ساعات، وناقش البدائل المتاحة لضرائب البورصة، والتي كانت تعول عليها المالية في تحصيل نحو 10 مليارات جنيه سنويًا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.
جاء ذلك في الوقت تراجعت البورصة المصرية بشكل حاد بنهاية تعاملاتها، اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع - وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من حالة التشاؤم التي إنتابت المستثمرين بسبب إصرار وزارة المالية على فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 16 مليار جنيه، وهو أدنى إغلاق يومي للبورصة منذ الثامن من أبريل الماضى.
وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 4.22 %، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 7894 نقطة، مقابل 8243 نقطة بداية الجلسة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70"، بنسبة 4.88 % وهبط لمستوى 560 نقاط، فيما تراجع مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقًا، بنسبة 4.22 % وهبط لمستوى 985 نقطة.
الذهب:
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد، وسجل عيار "21" نحو 264.6 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "24" نحو 302.4 جنيه للجرام، وبلغ سعر عيار "18" نحو 226.8 جنيهًا للجرام.
وبلغ سعر الجرام عيار "22" نحو 277 جنيهًا، فيما سجل عيار "14" نحو176.5 جنيهًا، بينما حقق سعر الجنيه الذهب 2117.3 جنيهًا.
بيزنس:
أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، ويضم الدكتور عادل عبد الحليم مصطفى رئيسًا، وعضوية كلٍ من المستشار أحمد أمين حسان، والسادة عاطف ملش، ومحمد ونيس خليل، والدكتور عبد الرحمن السقا، وأحمد عطية سعدة، والدكتور سيف النصر السيد عبد العال، وأحمد أبو هندية، والدكتور محمد مصطفى عبد الجواد، والدكتور جمال صلاح الدين عوض، وأحمد فؤاد، كأعضاء غير متفرغين.
من جانبه، عرض الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2014/2015 التي قدرت قيمة صافى الربح شاملًا الضريبة للشركة القابضة بمشروع الموازنة التقديرية عن العام 2014/2015 بمبلغ 164 مليون جنيه.
كما عرض الأرباح المتوقعة بموازنات الشركات التابعة للعام المالى 2014/2015، التي أظهرت أنه من المتوقع تحقيق الشركات التابعة لصافى ربح شاملا الضريبة خلال العام المالى 2014/2015 مقداره 408 مليون جنيه، مقارنة بـ 380 مليون جنيه عن العام المالى 2013/2014
