مفاجأة.. "الأوراق المالية" تعلن موافقتها على "ضرائب البورصة"

في مفاجأة من العيار الثقيل أبدت الجمعية المصرية للأوراق المالية موافقتها على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية.

وقالت الجمعية: إن مجلس إدارتها برئاسة الدكتور محمد تيمور استحسن التعديلات المعلنة من وزير المالية على مشروع قانون "ضرائب البورصة"، خاصة فيما يتعلق باستبعاد الأسهم المجانية من الضريبة على التوزيعات، والأخذ بالأعلى من سعر الشراء الأصلي أو السعر التقديري للسهم قبل يوم صدور القانون أيهما أعلى عند احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية وهو ما يلغي أية آثار سلبية للمستثمر نتيجة قيامه بشراء الأسهم بسعر عال قبل انخفاض الأسعار في الدورة الأخيرة منذ مايو 2008 أو بالشراء بأسعار منخفضة في الدورات السابقة على ذلك في الفترة 1993-2008.

واكتفت "الأوراق المالية" بمطالبة "المالية" بضرورة مساواة المستثمر في الأوراق المالية بالمدخر المودع في البنوك والذي لا يدفع أية ضرائب على عوائده وذلك بإعفاء المستثمر، في حدود العائد المفترض على أمواله المستثمرة في السوق، من ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة وهو أقل ما يمكن عمله لتعويضه عن مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية بالمقارنة بالادخار في البنوك.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.