أنباء عن اتجاه "المالية" لإلغاء "ضرائب البورصة"

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن اتجاه وزارة المالية لإلغاء مشروع القانون الذي تقدمت به لمجلس الوزراء، والذي يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.

وأرجعت المصادر عدول "المالية" عن تنفيذ "ضرائب البورصة" إلى الانتقادات الواسعة التي طالت القانون منذ الإعلان عنه، وكذلك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البورصة منذ الإعلان عن مشروع القانون، والتي تجاوزت نحو 40 مليار جنيه على مدى ثلاث جلسات فقط، وهو ما أجبر "المالية" عن إرجاء القانون لحين تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعدما تدخل إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لإنهاء اللغط حول مشروع القانون.

المصادر التي رفضا الكشف عن هويتها أكدت أن قرار إلغاء ضرائب البورصة جاء بعد اجتماع مطول عقدة وزير المالية هانى قدرى دميان مع قيادات الوزارة أمس السبت، أستمر لأكثر من 4 ساعات، وناقش البدائل المتاحة لضرائب البورصة، والتي كان تعول عليها المالية في تحصيل نحو 10 مليارات جنيه سنويًا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.