التحقيق فى اتهام وزير الصناعة بنشر معلومات كاذبة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك ضد كل من المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة وإبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية يتهمهما بنشر معلومات كاذبة فى "الوقائع المصرية" أدت لارتفاع سعر الحديد من 4 آلاف جنيه للطن إلى 5 آلاف قابلة للزيادة، حيث أحاله إلى نيابة قصر النيل للتحقيق.

وكان العسقلانى ذكر فى بلاغه رقم 73 لسنة 2013 أن وزير الصناعة والتجارة أصدار قرار رقم 944 لسنة 2012 نشر فى جريدة "الوقائع المصرية" يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012 وورد فى هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح بشكوى مؤيدة مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من حديد التسليح تهدد الصناعة المحلية، ومن المفارقات العجيبة أن سلطة التحقيق التى يترأسها المشكو فى حقه الثانى أجرت تحقيقًا أكدت فيه صحة البيانات المقدمة فى الشكوى، فضلاً عن رفع توصياتها بالموافقة على ما انتهت إليه توصية الجهاز لوزير التجارة والصناعة.

وأشار "العسقلانى" فى بلاغه إلى أن وزير التجارة والصناعة وافق بتاريخ 28-11-2012 على بدء التحقيق فى الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم وبنسبة 6.8 وبحد أدنى 299 جنيهًا على الواردات من صنف حديد التسليح.