"الجيزة" تنفى فرض رسوم جديدة على وكالات الإعلان بالمحافظة
نفت محافظة الجيزة فرض رسوم جديدة على شركات ووكالات الإعلانات، مؤكدة أن ما يتم تحصيله حاليًا هو مقابل مادى نتيجة استغلال هذه الشركات لتراخيص الإعلانات.
وأشار مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إلى أن هذا المقابل يتم وفقًا للقانون ولائحة الإعلانات الصادرة عام 2008، مشيرًا إلى أن هذا المقابل يختلف وفقًا لطبيعة ونوع كل إعلان، وأن هذه اللائحة لم تتغير منذ صدورها، رغم أنه تم إعادة النظر في اللائحة بخصوص الاشتراطات الفنية، وإضافة أنواع جديدة للإعلانات العام الماضى، ولم يتم زيادة المقررات المالية المتعامل بموجبها مع نفس الشركات.
وأوضح المصدر أن اللائحة نشرت بالجريدة الرسمية وتم إعلام الجميع بها، مشيرًا إلى أن جميع شركات الإعلانات ارتضت سداد هذا المقابل الذي يحصل نظير ترخيص الإعلان، وتتنافس للحصول على هذه التراخيص لما تدره من أرباح عليها.
ولفت إلى أن هذا المقابل يتم توظيفه للإنفاق على عمليات التطوير والتجميل بالشوارع والميادين، وتقديم الخدمات للمواطنين بكافة أنواعها، وذلك للتخفيف على الموازنة العامة للدولة، فهى مخصصة للإنفاق على المشروعات الخدمية والتطوير ليعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.
وأوضح أن بعض الشركات لا تلتزم بسداد هذا المقابل؛ ما أدى إلى زيادة المستحقات المتأخرة لديها للمحافظة.
وأضاف المصدر أن: المحافظة لن ترضخ لأى ضغوط من شأنها إهدار المال العام أو ضياع حصة المحافظة، مشيرًا إلى أنه لن يتم طرح أي أماكن مميزة إلا عن طريق المزاد العلنى طبقًا للقانون.
