«أذون الخزانة» تقلص فرص نمو التأمين متناهى الصغر.. خبير: يؤثر سلبًا على مستقبل القطاع.. الرقابة المالية: اتجاه البنوك لإقراض الدولة سبب تراجع الاستثمار واستكمال المشروعات الخاصة
حذر الخبراء من استمرار سياسة الحكومة في طرح أذون خزانة للحصول على القروض من البنوك العاملة في مصر لتوفير احتياجاتها من السيولة النقدية، واعتبر الخبراء أن تلك السياسة حرمت الاستثمارات من قروض البنوك التي قررت التخلى عن دورها والاتجاه لإقراض الدولة.
وأوضح الخبراء أن استمرار تلك السياسة يؤدى إلى انهيار التأمين متناهى الصغر، الذي لا يزال ناميا وتسعى شركات التأمين العاملة في مصر لتوسيع رقعة التعامل به باعتباره أحد أنظمة التأمين ذات المستقبل الواعد.
ضعف النمو
قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى – مصر: "إن حجم التأمين متناهي الصغر بالسوق المصرية لا يزال ضعيفا نتيجة لعدم وجود إقبال عليه من قبل العملاء.
وقال عبد الجواد في تصريحات لــ «فيتو»: "إن التأمين متناهى الصغر لا يزال حديث العهد بالسوق المصرية، كما أن عدم بذل الجهود الضرورية اللازمة لنشره والتعريف به في الأوساط الاستثمارية قلل من فرص نموه وانتشاره بالإضافة إلى تدهور الأحوال الاقتصادية وتوقف الأنشطة الاستثمارية نتيجة أعمال الفوضى والانهيار الأمني منذ أكثر من 3 سنوات، مما قلل من وجود استثمارات صغيرة تتناسب مع هذا النوع من التأمين.
وأضاف إلى أن ارتفاع عجز الموازنة والصعوبات التي تواجهها الحكومات المتتابعة دفعها إلى طرح أذون خزانة وصل عائدها إلى 15% عند الاستحقاق وهو ما دفع البنوك إلى الإقبال على ذلك النوع من الإقراض المضمون ذي العائد السريع، والإحجام عن إقراض أصحاب الصناعات الصغيرة ومحدودى الدخل وهو الإجراء الذي دفع الكثير من أصحاب المشروعات إلى التراجع عن التوسع في استثماراتهم في الوقت الحالى.
تأثير سلبي
وقال الدكتور "إيهاب الدسوقي" - أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز البحوث بأكاديمية السادات -: إن استمرار الدولة المصرية الممثلة في حكومة المهندس إبراهيم محلب في طرح أذون الخزانة سيعود على الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل بتأثير سلبي.
وأضاف الدسوقي في تصريحات لــ "فيتو": أن تلك الإجراءات ستزيد المديونية على الحكومة بالإضافة إلى الأعباء التي ستترتب على تلك الديون والمتمثلة في ضرورة توفير الفوائد.
وأوضح أنه لا بديل عن الحد من الإنفاق من خلال عمليات الترشيد وتقليل عجز الموازنة والتخلي عن التبذير من خلال تفعيل خطة التقشف الحكومية التي لم تبدأ حتى الآن.
وتابع: أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعطيها الدولة أهمية خاصة هي الضحية الأولى للاقتراض الحكومي المعروف بأذون وسندات الخزانة، كما أن قطاع التأمين متناهي الصغر سيعاني بالتبعية من حالة من التقزم وعدم النمو السريع خلال المرحلة الحالية.
وشدد "الدسوقي" على ضرورة أن تعود البنوك إلى ممارسة دورها وواجبها ومسئوليتها أمام المجتمع من خلال إقراض المستثمرين للتوسع في مشروعاتهم والحد من الشروط والضمانات التي قللت من فرص التنمية والاستثمار في مصر.
تراجع الاستثمار
أكد الدكتور جلال حربي - مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية - أن حاجة الحكومة لتغطية احتياجاتها ومتطلباتها الأساسية التي تحتاج إلى سيولة، موضحا أن طرح أذون الخزانة إحدى الأدوات المالية التي تتبعها الدول لتوفير الأموال.
وقال حربي - في تصريحات لــ "فيتو" -: إن الدولة المصرية لجأت منذ ثورة 25 يناير إلى الاقتراض من البنوك خاصة مع تدني الاحتياطي النقدي وانخفاض عوائد السياحة والتصدير، موضحا أن العجز الذي تعاني منه الدولة المصرية يدفعها لاتخاذ ذلك القرار والأسلوب، والذي يأتي على حساب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تراجع الاستثمار
أكد الدكتور جلال حربي - مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية - أن حاجة الحكومة لتغطية احتياجاتها ومتطلباتها الأساسية التي تحتاج إلى سيولة، موضحا أن طرح أذون الخزانة إحدى الأدوات المالية التي تتبعها الدول لتوفير الأموال.
وقال حربي - في تصريحات لــ "فيتو" -: إن الدولة المصرية لجأت منذ ثورة 25 يناير إلى الاقتراض من البنوك خاصة مع تدني الاحتياطي النقدي وانخفاض عوائد السياحة والتصدير، موضحا أن العجز الذي تعاني منه الدولة المصرية يدفعها لاتخاذ ذلك القرار والأسلوب، والذي يأتي على حساب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: إن البنوك تسارع إلى تمويل الدولة وتتخلى عن تمويل صغار المستثمرين نظرا للفائدة التي تحققها بالإضافة إلى قصر فترة السداد وحجم الأمان والضمانات المحققة في التعامل من خلال أذون الخزانة.
وتابع: أن تخلي البنوك عن تمويل المشروعات أدى إلى تزايد حالات التعثر وتراجع الاستثمارات وإقلاع الكثير من المستثمرين عن استكمال خططهم التنموية، وهو ما أدى إلى زيادة المصانع المغلقة منذ ثورة 25 يناير 2011، مشددا على أهمية أن تعيد الدولة توجيه البنوك إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي من أساسيات المسئولية الوطنية والاجتماعية لافتا إلى أن العودة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سينعش التأمين متناهي الصغر في مصر.
وكانت وزارة المالية طرحت الخميس الماضي أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه.. وذكرت المالية أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 10.6%.
وأعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة - اليوم الأحد - لآجال 91 و266 يوما بقيمة إجمالية قدرها 5.5 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية طرحت الخميس الماضي أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه.. وذكرت المالية أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 10.6%.
وأعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة - اليوم الأحد - لآجال 91 و266 يوما بقيمة إجمالية قدرها 5.5 مليار جنيه.
