"وزارة تنمية سيناء.. أمل أهالي أرض الفيروز".. خبراء: ضرورة ملحة وتحقق الاستقلال.. شيخ قبيلة الأخارسة: جهاز التنمية لا يراعى مصالحنا والوزارة تنفذ مشروعات حقيقية والإعمار الحل الأمثل لمواجهة الإرهاب
عانت سيناء على مر السنين من الإهمال رغم تعاقب الرؤساء على مصر، فما زالت أرض الفيروز صحراء جرداء، ومع قدوم رئيس جديد بعد نجاح الانتخابات الرئاسية المصرية، تعالت الأصوات مطالبة بإنشاء وزارة جديدة تختص بشئون تنمية سيناء، هذه البقعة العزيزة على كل المصريين.
خبراء: الوزارة أفضل من جهاز تنمية سيناء
وأشارت مجموعة من الخبراء إلى أن إنشاء الوزارة هى أفضل فكرة على الإطلاق وأكثر جدوى من جهاز تنمية وتعمير سيناء، وأن تعمير هذه الأرض أفضل من الحلول الأمنية التي أثبتت فشلها.
من جانبه رحب عبد العال أبو السعود الأخرسى "شيخ قبيلة الأخارسة" ونائب رئيس اتحاد القبائل العربية بفكرة إنشاء وزارة لتنمية سيناء.
وقال: إن الوزارة ستحقق فائدة، لم يسبق لها مثيل، فمثلا لو أراد شخص أن يقيم مشروعا برأس مال ألف جنيه على سبيل المثال، سيضطر إلى إنفاق 10 آلاف جنيه، ولن يستطيع بعد كل هذا أن يقيم هذا المشروع، لأنه يجب أن يحصل على موافقة 7 وزارات مختلفة، وأكبر معوق لعمليات التنمية في سيناء هي فكرة موافقة الوزارات السبع".
شيخ قبيلة الأخارسة: الصندوق الاجتماعى يوفر الوقت والجهد
وأشاد أبو السعود بأداء الصندوق الاجتماعى قائلا: "إن ما يطبقه الصندوق الاجتماعى، مع الراغبين في الحصول على قرض أمر جيد، حيث يجدون مندوبين عن كل الوزارات الأخرى في الصندوق الاجتماعى، وتنهى كل الإجراءات في مكان واحد، وهو ما يوفر المجهود والوقت".
شيخ قبيلة الأخارسة: الصندوق الاجتماعى يوفر الوقت والجهد
وأشاد أبو السعود بأداء الصندوق الاجتماعى قائلا: "إن ما يطبقه الصندوق الاجتماعى، مع الراغبين في الحصول على قرض أمر جيد، حيث يجدون مندوبين عن كل الوزارات الأخرى في الصندوق الاجتماعى، وتنهى كل الإجراءات في مكان واحد، وهو ما يوفر المجهود والوقت".
وأضاف: أن سفر أبناء سيناء إلى القاهرة والتوجه إلى الوزارات المختلفة والحصول على موافقة واحدة وعدم موافقة الأخرى أمر مرهق ماديا ومعنويا، ويكلف كثيرا في السفر من سيناء من وقت ومجهود، ولكن تعامل المواطن أو المستثمر مع وزارة واحدة سيخفف كثيرا من الضغوط على المواطنين والطرق أيضا والسفر من سيناء للقاهرة والعكس".
وتحدث شيخ قبيلة الأخارسة في تصريحاته لـ "فيتو" عن هيئة تنمية سيناء "الهيئة أمر معوق، لأن ليس لها سلطة ولا دور وما هى إلا هيئة منسقة بين الوزارات السبع لا دور لها ولا جدوى عملية من ورائها".
زناتى: جهاز التنمية لا يراعى مصلحة سيناء
وانتقد الدكتور جلال زناتى، مستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، جهاز تنمية وتعمير سيناء، قائلا: "إنه هيئة مع إيقاف التنفيذ حيث يتدخل في نطاق عمله أكثر من وزارة، وبالتالى يصعب اتخاذ قرار مستقل يراعى مصلحة سيناء، وفى الغالب يحدث تضارب بين قرارات بعض الجهات، ولا بد من العودة بطريقة مركزية إلى الدولة بشأن أي قرار يتخذ".
وأضاف الزناتى في تصريحاته لـ "فيتو": فيما يتعلق بالوزارة سيكون لها استقلالية أكثر في اتخاذ القرار بقطاعات سيناء الجديدة شمال ووسط وجنوب، وبالتالى يسمح ذلك بإقامة المشروعات بصورة مستقلة، وبالتالى تخصيص ميزانية للوزارة الخاصة بسيناء في السلطة التنفيذية التابعة للدولة، وتخصيص جزء من الموازنة لوزارة تنمية سيناء.
وأردف مستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط: والأهم من كل هذا أن المواطن السيناوى سيشعر بقدرته في المشاركة أكثر وأن الدولة مهتمة بحل مشكلاته، ومن المهم أيضا أن تكون الوزارة من المتخصصين الذين يدركون جيدا مشكلات سيناء واحتياجات أبنائها وكذلك أن يكون لكل وزير مجموعة من المستشارين والمساعدين ممثلين للقطاعات الثلاثة في سيناء، وهو ما يتوافق مع فكرة العدالة الاجتماعية".
من جانبه قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان – نقيب أطباء شمال سيناء "في تقديرى جرى تهميش منطقتين في مصر على مدى الـ 40 عاما الماضية، هما الصعيد وسيناء، ولا مانع من إنشاء وزارة لتنمية الصعيد ووزارة لتنمية سيناء، لأنهما الأكثر فقرا في مصر".
وأضاف سلام في تصريحاته لـ "فيتو": ولكن أهمية سيناء أمن قومى فهى البوابة الشرقية التي دخل منها الغزاة إلى مصر منذ عصر أحمس حتى الآن، وكل الحروب تأتى من هذه النقطة، وكذلك كل احتلال وغزو.
وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "لا ننظر إلى سيناء على أساس أنها منطقة همشت ولم تقم فيها مشروعات ولكن ننظر لها على أنها بوابة من الممكن أن يدخل العدو منها في أي وقت، وبعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.
وأشار سلام إلى أن الجهاز الوطنى لتنمية سيناء هو هيئة من ضمن 24 هيئة تابعة لمجلس الوزراء وهى للأسف الشديد هيئة إشرافية وليست تنفيذية، وأن هناك فارقا عندما توجد وزارة لتنمية سيناء ضمن الوزارات، فإذا واجه الوزير مشكلة في عملية بناء وحدات صحية مثلا في سيناء يستطيع وزير تنمية سيناء حلها مع وزير الصحة خلال اجتماعهم في مجلس الوزراء والوصول إلى قرارات سريعة".
وطالب سلام بأن يكون الوزير مبتكر وأن يحصل على موافقة مجلس الوزراء والبرلمان، موضحا أن الاستثمار في هذه المنطقة سيكون بشكل مختلف، فلا بد من وجود حوافز ضرائبية وجمركية، فمثلا من يفتتح مصنع في سيناء يحصل على إعفاء جمركى عن المعدات، وإعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات مثلا، أو الحصول على الطاقة بسعر مخفض عن المصانع في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، لأن الاستشمار فرصة بديلة فلا بد من وجود ميزة حتى يذهب المستثمر إلى سيناء وسط الصحراء ويعمرها".
واختتم نقيب أطباء شمال سيناء تصريحاته لـ "فيتو" قائلا: "الحلول الأمنية فقط لن تعمر سيناء، أو تؤمنها أو تقضى على الإرهاب، فكيف تطالب السيناوى بالانتماء إلى وطنه والوقوف أمام العدو، ومحاربة الإرهاب وأنت لا تمنحه أبسط حقوقه من فرص عمل، أو ماء نظيف للشرب، ومنزله الذي يقيم به لا يملكه أيضا".
زناتى: جهاز التنمية لا يراعى مصلحة سيناء
وانتقد الدكتور جلال زناتى، مستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، جهاز تنمية وتعمير سيناء، قائلا: "إنه هيئة مع إيقاف التنفيذ حيث يتدخل في نطاق عمله أكثر من وزارة، وبالتالى يصعب اتخاذ قرار مستقل يراعى مصلحة سيناء، وفى الغالب يحدث تضارب بين قرارات بعض الجهات، ولا بد من العودة بطريقة مركزية إلى الدولة بشأن أي قرار يتخذ".
وأضاف الزناتى في تصريحاته لـ "فيتو": فيما يتعلق بالوزارة سيكون لها استقلالية أكثر في اتخاذ القرار بقطاعات سيناء الجديدة شمال ووسط وجنوب، وبالتالى يسمح ذلك بإقامة المشروعات بصورة مستقلة، وبالتالى تخصيص ميزانية للوزارة الخاصة بسيناء في السلطة التنفيذية التابعة للدولة، وتخصيص جزء من الموازنة لوزارة تنمية سيناء.
وأردف مستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط: والأهم من كل هذا أن المواطن السيناوى سيشعر بقدرته في المشاركة أكثر وأن الدولة مهتمة بحل مشكلاته، ومن المهم أيضا أن تكون الوزارة من المتخصصين الذين يدركون جيدا مشكلات سيناء واحتياجات أبنائها وكذلك أن يكون لكل وزير مجموعة من المستشارين والمساعدين ممثلين للقطاعات الثلاثة في سيناء، وهو ما يتوافق مع فكرة العدالة الاجتماعية".
من جانبه قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان – نقيب أطباء شمال سيناء "في تقديرى جرى تهميش منطقتين في مصر على مدى الـ 40 عاما الماضية، هما الصعيد وسيناء، ولا مانع من إنشاء وزارة لتنمية الصعيد ووزارة لتنمية سيناء، لأنهما الأكثر فقرا في مصر".
وأضاف سلام في تصريحاته لـ "فيتو": ولكن أهمية سيناء أمن قومى فهى البوابة الشرقية التي دخل منها الغزاة إلى مصر منذ عصر أحمس حتى الآن، وكل الحروب تأتى من هذه النقطة، وكذلك كل احتلال وغزو.
وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "لا ننظر إلى سيناء على أساس أنها منطقة همشت ولم تقم فيها مشروعات ولكن ننظر لها على أنها بوابة من الممكن أن يدخل العدو منها في أي وقت، وبعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.
وأشار سلام إلى أن الجهاز الوطنى لتنمية سيناء هو هيئة من ضمن 24 هيئة تابعة لمجلس الوزراء وهى للأسف الشديد هيئة إشرافية وليست تنفيذية، وأن هناك فارقا عندما توجد وزارة لتنمية سيناء ضمن الوزارات، فإذا واجه الوزير مشكلة في عملية بناء وحدات صحية مثلا في سيناء يستطيع وزير تنمية سيناء حلها مع وزير الصحة خلال اجتماعهم في مجلس الوزراء والوصول إلى قرارات سريعة".
وطالب سلام بأن يكون الوزير مبتكر وأن يحصل على موافقة مجلس الوزراء والبرلمان، موضحا أن الاستثمار في هذه المنطقة سيكون بشكل مختلف، فلا بد من وجود حوافز ضرائبية وجمركية، فمثلا من يفتتح مصنع في سيناء يحصل على إعفاء جمركى عن المعدات، وإعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات مثلا، أو الحصول على الطاقة بسعر مخفض عن المصانع في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، لأن الاستشمار فرصة بديلة فلا بد من وجود ميزة حتى يذهب المستثمر إلى سيناء وسط الصحراء ويعمرها".
واختتم نقيب أطباء شمال سيناء تصريحاته لـ "فيتو" قائلا: "الحلول الأمنية فقط لن تعمر سيناء، أو تؤمنها أو تقضى على الإرهاب، فكيف تطالب السيناوى بالانتماء إلى وطنه والوقوف أمام العدو، ومحاربة الإرهاب وأنت لا تمنحه أبسط حقوقه من فرص عمل، أو ماء نظيف للشرب، ومنزله الذي يقيم به لا يملكه أيضا".
