خبير: طرح أذون الخزانة يؤثر سلبا على مستقبل التأمين متناهي الصغر

أكد الدكتور جلال حربي - مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية - أن حاجة الحكومة لتغطية احتياجاتها ومتطلباتها الأساسية التي تحتاج إلى سيولة، موضحا أن طرح أذون الخزانة إحدى الأدوات المالية التي تتبعها الدول لتوفير الأموال.

وقال حربي - في تصريحات لــ "فيتو" -: إن الدولة المصرية لجأت منذ ثورة 25 يناير إلى الاقتراض من البنوك خاصة مع تدني الاحتياطي النقدي وانخفاض عوائد السياحة والتصدير، موضحا أن العجز الذي تعاني منه الدولة المصرية يدفعها لاتخاذ ذلك القرار والأسلوب، والذي يأتي على حساب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: إن البنوك تسارع إلى تمويل الدولة وتتخلى عن تمويل صغار المستثمرين نظرا للفائدة التي تحققها بالإضافة إلى قصر فترة السداد وحجم الأمان والضمانات المحققة في التعامل من خلال أذون الخزانة.
وتابع: إن تخلي البنوك عن تمويل المشروعات أدى إلى تزايد حالات التعثر وتراجع الاستثمارات وإقلاع الكثير من المستثمرين عن استكمال خططهم التنموية، وهو ما أدى إلى زيادة المصانع المغلقة منذ ثورة 25 يناير 2011، مشددا على أهمية أن تعيد الدولة توجيه البنوك إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي من أساسيات المسئولية الوطنية والاجتماعية لافتا إلى أن العودة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سينعش التأمين متناهي الصغر في مصر.

وكانت وزارة المالية طرحت الخميس الماضي أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه. وذكرت المالية أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 10.6%.

وأعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة - غدا الأحد - لآجال 91 و266 يوما بقيمة إجمالية قدرها 5.5 مليارات جنيه.