الخروج من الأزمة "1"

لا يزال الاقتصاد المصرى إلى الآن ضحية تنفيذ الأهواء الشخصية دون تحمل أدنى مسئولية من الرئيس وحكومته، منذ قيام الثورة وحتى الآن وهاجس الخوف من التصالح مع رجال أعمال النظام السابق هو المسيطر، والهاجس الذى تتخوّف منه السلطة الحالية، نظرًا إلى ما تملكه مجموعة رجال أعمال النظام السابق من سطوة المال وقدرتهم على جمع الكثير من أبناء الشعب حولهم.
ولا توجد ضمانات للرئيس وجماعة الإخوان من رجال أعمال النظام السابق فى حالة التصالح بعدم العودة إلى العمل بالسياسة مرة أخرى أو ولائهم لنظام الحكم الجديد بقيادة جماعة الإخوان.. تُركت المصانع مغلقة، لا تنمية ولا خطة أو أجندة عمل واضحة يظهر فيها بشكل جلى عن مستهدفات معدلات النمو فى الفترة الماضية أو الحالية أو القادمة أو خطة معالجة العجز المزمن فى موازنة الدولة التى وصلت إلى حدود مزعجة، حسب تصريحات المسئولين، تقريبًا نحو 200 مليار جنيه عجزًا فى موازنة الدولة.
واتجهت الحكومات فى الفترة الماضية ومنذ اندلاع الثورة إلى الاستدانة من البنوك فى صورة طرح إذون خزانة بأسعار فائدة مرتفعة وبيعها للبنوك والمؤسسات والصناديق للحصول على القروض لسد أجور ومرتبات الموظفين بالدولة وسد فاتورة الدعم سواء الخبز أو السولار أو الطاقة وغيرها، حيث يصل العجز اليومى فى الإيرادات المقابلة للمصروفات إلى نحو 500 مليون جنيه، أى شهريًّا الدولة تقوم باستدانة نحو 15 مليار جنيه، لسد المتطلبات المعيشة للمواطنين، إلى أن تضخَّمت الديون المحلية ووصلت إلى ما يقرب من 1.3 تريليون جنيه، وأدّى ذلك إلى أزمة حادة فى السيولة على مستوى الدولة، مما دفع البنوك إلى رفع سعر الفائدة، للحصول على الودائع، حتى تتمكن من تلبية متطلبات القروض الحكومية المحلية، وعجزت البنوك عن توفير القروض اللازمة لشركات القطاع العام الكبرى، حتى تتمكن هذه الشركات من تنفيذ خططها المستقبلية، وعلى رأسها أهم قطاع فى مصر يستوعب العمالة الضخمة، وهو قطاع البترول، وعجزت شركات البترول الكبرى التى تخضع لمظلة القطاع العام عن الحصول على القروض البنكية لتلبية الخطط المستقبلية للتنمية والتى تحتاج بشكل عاجل وضرورى إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه، حيث أصبحت خطط التنمية فى الدولة بشكل عام تمر بمرحلة عجز كلى فى جميع القطاعات بسبب أزمة السيولة. بل تلقَّى الاقتصاد ضربات موجعة على مستوى الشركات المخصصة والمطروحة أسهمها فى البورصة التى كانت تعتبر أهم أدوات التمويل لتنفيذ خطط التنمية لهذه الشركات عن طريق الاكتتابات وزيادة رءوس الأموال، وفى ظل حكومات لا تتوافر لديها الخبرة الاقتصادية ومعالجة الأزمات الاقتصادية، خصوصًا فى ظل ثورة قضت على الأخضر واليابس من بقايا الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى البلاد.