عجز الموازنة ينتظر المشير.. وزير التخطيط: يمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي ويعرقل التنمية.. خبراء الاقتصاد يطالبون بتحفيض عدد الوزارات.. والشريف: 340 مليار جنيه عجزا متوقعا في «2014 – 2015»
يمثل عجز الموازنة العامة للدولة صداعًا مزمنًا في رأس القطاع الاقتصادي، لما يترتب عليه من مشكلات كبيرة تواجه الرئيس المقبل، وعلى رأسها التضخم.
منصور صاحب الحق في إقرار الموازنة
نفي المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية وصول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى مكتبه.
وأوضح "عوض" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" اليوم السبت أن كل ما يأتي لمؤسسة الرئاسة من أوراق أو طلبات أو مشاريع قوانين لا يعرض عليه بالضرورة.
وأكد مستشار الرئيس أن هناك العديد من الطلبات تعرض مباشرة على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية ويأخذ في شأنها قرارات مباشرة.
وردا على سؤال "فيتو" حول إمكانية التصديق على الموازنة العامة للدولة في ظل فترة حكم "المؤقت" أم تؤجل لفترة حكم الرئيس السابع للبلاد أشار "عوض" إلى أن القرار الوحيد في يد رئيس الجمهورية الحالي "منصور" وهو صاحب الفصل في الأمر.
معوق التنمية
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن عجز الموازنة العامة للدولة، هو أحد أهم المعوقات التنموية في مصر وهو الذي أدى بشكل مباشر- لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن نسبة العجز بالموازنة بلغت 240 مليار جنيه،أي ما يقدر بـ14% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار العربي في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الندوة التي عقدت اليوم بمقر الجامعة الأمريكية، تحت عنوان:" نحو رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة لمصر" إلى أن العجز بالموازنة يؤدي لما يسمى بظاهرة المزاحمة، بسبب مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي، بالإضافة للاستدانة من السوق الداخلي في صورة أذون الخزانة أو الاستدانة من السوق الخارجي.
وأضاف العربي أن العجز بالموازنة العامة للدولة هو أحد الأسباب المباشرة في زيادة أسعار السلع، إذ إن الطلب لا يقابله عرض والاستهلاك لا يقابله إنتاج، لافتا إلى أن الدين الداخلي والخارجي بلغ 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
الموازنة تنتظر السيسي
أكد الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير المصرفي، أن أكبر ما سيواجه المشير عبد الفتاح السيسي بعد تولى رئاسة الجمهورية، هو إعادة الموازنة العامة للبلاد، وعليه أن يختار حكومة تبدأ معالجة الخلل من جذوره وتتخذ خططًا شبه تقشفية، وتحجم حجم المصروفات.
وقال "إبراهيم": إنه "لا يجوز أن يوجد أكثر من 30 وزارة بالبلد، خاصة أن كل وزارة تتكلف مصاريف باهظة الثمن، وبالتالي على الحكومة أن تراعي هذه النقاط من خلال سياستها النقدية".
ارتفاع العجز في الحساب الختامي
وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة:" إن "استعراض الموازنة العامة للدولة لمخصصات البعد الاجتماعي من تمويل 15 برنامج إنفاق جاريا، بما يقرب من 99 مليار جنيه بزيادة 27% عن العام الحالي، و4 برامج إنفاق استثماري بمبلغ يزيد على الـ 18 مليار جنيه بنسبة نمو 1% عن العام المالي الحالي، وغيرها من المخصصات الأخرى، ليست هي القضية الحقيقية، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية هي بدء الموازنة الجديدة 2014-2015 بعجز مبدئي يصل لـ 340 مليار جنيه، وهو رقم من المتوقع ارتفاعه في الحساب الختامي للموازنة.
العجز والتضخم
وأشار -في تصريحات خاصة لـ" فيتو"- أن هذا العجز الضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن المشكلة التي تواجهها الموازنة العامة للدولة هي تضخم النفقات، وفي المقابل تراجع الإيرادات المتوقعة، في ظل تراجع معدلات الإنتاج وتوقف المصانع.
الاستدانة الداخلية
ولفت الشريف إلى أن زيادة دعم السلع التموينية 10% عن العام الحالي، وتخصيص ما يزيد عن 38 مليار جنيه لصناديق التأمينات والمعاشات، كلها أمور تتحملها الموازنة، وبالتالي فهي إما أن تلجأ للاستدانة الداخلية، ومن ثم مزاحمة القطاع الخاص من تمويل مشروعاته من الجهاز المصرفي، أو الاتجاه للإصدار النقدي الجديد دون وجود مقابل إنتاجي حقيقي، وهي حلول تؤدي لنتائج اقتصادية سلبية على رأسها ارتفاع ديون الدولة الداخلية وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف: أن 25% من الموازنة يذهب للأجور و25% للدعم و25% أخرى لفوائد الأجور، والجزء الأخير يوجه للاستثمار والإنفاق الحكومي العام، وهي قسمة مشوهة، مؤكدا أن المخرج من هذا هو عودة الاستقرار الأمني والسياسي، ومن ثم عودة الإنتاج، مع العمل على إعادة هيكلة الدعم كما وعدت الحكومة.
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن عجز الموازنة العامة للدولة، هو أحد أهم المعوقات التنموية في مصر وهو الذي أدى -بشكل مباشر- لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن نسبة العجز بالموازنة بلغت 240 مليار جنيه،أي ما يقدر بـ14% من إجمالي الناتج المحلي.
