مستشار روحاني لـ"فاينانشال تايمز": القوى الست لم تلتزم بالإفراج عن 7 مليارات دولار لإيران.. المفاوضات بمثابة لعبة قمار للرئيس الإيراني.. وطهران مستعدة لخطط بديلة حال فشل الصفقة النووية
أجرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية لقاء مع كبار مستشاري الرئيس حسن روحاني، أكبر توركان، الخبير الاستراتيجي للحكومة الإيرانية.
وقال توركان "إن إيران غير قادرة على الحصول أكثر من 4.2 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة أفرج فقط عن هذا العائد بموجب الاتفاق النووي المتفق عليه مع القوى العالمية".
ودعا تركان إلى عدم تقويض الجهود الرامية للتوصل لاتفاق نووي شامل بحلول الموعد النهائي في 20 يوليو القادم لأن المحادثات تجري بشكل جيد حتى الآن، فكان الاتفاق التاريحي الذي عقد في جنيف أعطي لإيران الحق الإفراج عن أموالها التي تبلغ 7 مليارات دولار في المقابل التخفيض في أنشطتها النووية والتعامل بشفافية ولكن لم تحصل إيران سوي على 4.2 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في الشهر الماضي إن إيران خفضت أنشطتها النووية كما هو مخطط له.
وأوضح تركان للصحيفة أن العقوبات خففت من الناحية الإدارية في الشهر الأخيرة في مجال الشحن والتأمين والبتروكيمايات والسيارات وقطع الغيار والفضاء، ولكن هناك إجراءات معقدة من الناحية المالية وسحبت إيران فقط 50% من ما هو مقرر لها.
وأضافت الصحيفة أن بعض المسئوليين الغربيين اتهموا إيران بعدم الفعالية بما فيه الكفاية للتغلب على التعقيدات البيروقراطية والاستفادة بشكل أفضل من تخفيف العقوبات.
ولكن تركان قلل من المسألة، مؤكدا على أهمية وجود اتفاق نووي لحكومة روحاني وأنه غير مندهش من الصعوبات وما يهم الآن التوصل لحل نهائي حول القضية النووية الإيرانية.
اتفاق على حق إيران في امتلاك النووي
ونوهت الصحيفة أن القوى الست، الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا تتفاوض مع إيران حول تخفيض أجهزة الطرد في حين تسعي إيران لزيادة قدرتها في إنتاج الوقود النووي.
وعلق تركان أن الجانبين اتفقا على القضايا الرئيسية واحترام حقوق إيران في امتلاك النووي بموجب معاهدة عدم انتشار السلحة النووية، بينما المفاوضات حول حجم التخفيض والتفاصيل للبرنامج النووي الإيراني ينظر له وهناك الكثير من الأمل فى التوصل لاتفاق نهائي في يوليو.
المفاوضات لعبة قمار
وتري الصحيفة أن المفاوضات بمثابة لعبة قمار لروحاني الذي جاء للسلطة في العام الماضي ووعد بحل الأزمة النووية وتحسين الاقتصاد الإيراني المتدهور ويعتقد بعض المحللين البراجماتين في إيران أن طهران ستدفع ثمنا سياسيا ضخما.
وأضافت الصحيفة أن المتشددين يتم كبح جماحهم في الوقت الراهن لإيران والقرار النهائي يرجع للمرشد الأعلي آية الله خامنئي، وتطالب القوى الغربية بتوسيع نطاق عمليات التفتيش النووية والمواقع العسكرية غير النووية ولا سيما الصواريخ الباليستية التي يدعي البعض أنها يمكن أن تهدد إسرائيل.
ومع ذلك قال تركان الذي كان وزير دفاع في الفترة 1989 إلى 1993 إن إيران لن تقبل التفاوض حول الترتيبيات العسكرية ولا أحد في البلاد يمكن أن يوافق على ذلك.
إيران قادرة على تحمل العواقب الاقتصادية إذا فشلت الصفقة النووية.
وأكد تركان أن روحاني يأمل اتفاق نووي شاملا يمكن أن يؤدي بشكل تدريجي لرفع العقوبات الدولية وتخفيف الصعوبات الاقتصادية على طهران والسيطرة على معدل التضخم الذي بلغ 30% والبطالة التي وصلت لربع عدد الشباب وكل ذلك بسبب العقوبات.
ولفتت الصحيفة إلى أن العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوربي على مدي العامين الماضيين حرما إيران من مستحقاتها من عائدات النفط وتجميد ما لا يقل عن 60 مليار دولار.
واختتم تركان لقاءه بالإشارة إلى استعداد طهران تحمل العواقب الاقتصادية في حالة فشل الاتفاق واستمرار سيناريو العقوبات فإن طهران قادرة على النمو الاقتصاي بنحو 2% لديه خطة لخفض معدل التضخم إلى 25% بحلول نهاية السنة الإيرانية في مارس عام 2015، وفي حالة رفع العقوبات توجد خطة جديدة لمرحلة ما بعد رفع العقوبات.
