على عوض:"منصور" صاحب الحق في إقرار أو تأجيل الموازنة العامة للدولة
قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إنه لم يصل إلى مكتبه مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/ 2015.
وأوضح "عوض" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" اليوم السبت أن كل ما يأتى لمؤسسة الرئاسة من أوراق أو طلبات أو مشاريع قوانين لا يعرض عليه بالضرورة.
وأكد مستشار الرئيس أن هناك العديد من الطلبات تعرض مباشرة على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية ويأخذ في شأنها قرارات مباشرة.
وردا على سؤال "فيتو" حول إمكانية التصديق على الموازنة العامة للدولة في ظل فترة حكم "المؤقت" أم تؤجل لفترة حكم الرئيس السابع للبلاد أشار "عوض" إلى أن القرار الوحيد في يد رئيس الجمهورية الحالى "منصور" وهو صاحب الفصل في الأمر.
ويذكر أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهورى تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
