قرار جمهوري بالموافقة على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير

أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم السبت قرارا جمهوريًا اليوم السبت بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، الموقع في واشنطن بتاريخ 12 / 4 / 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمشة.
وأضاف موضحًا أن القرض الذي تبلغ قيمته ثلاثمائة مليون دولار أمريكي يعد قرضًا ميسرًا، حيث ستحصل مصر على نحو 71% من قيمته في صورة منحة، فضلًا عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى واحد وعشرين عامًا، وبعد فترة سماح مدتها سبع سنوات.