الغرف التجارية تناشد "الرئيس" عدم الموافقة على قانون ضرائب البورصة
ناشد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المستشار عدلي منصور، بعدم التصديق على مرسوم قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم، واصفًا هذا القرار بالمدمر وغير المدروس.
وأضاف الوكيل أنه: بالرغم من سعادة أبناء مصر بمضينا في خارطة الطريق من دستور توافقنا عليه جميعًا، وانتخاب مختلف طوائف الشعب لرئيس جديد نأمل منه الكثير، والذي يجعلنا نتحمل تأخر تعافى الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة، والذي كان سيبدأ في التحسن والنمو مع استقرار الوضع السياسي والأمني، إلا أن هناك أصواتًا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدى لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة، وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها. وللأسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة الحالية، ولسنوات عديدة قادمة.
متسائلا: هل الحكومة الحالية تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التي فاقت الحد إلى الحكومات القادمة ؟!
وقال الوكيل إنه "بدلًا من عمل الحكومة المؤقتة في آخر أيامها على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، نجد وزير المالية يخرج لنا بسياسات طاردة للاستثمار، محلى أو أجنبى، سياسات عفا عليها الزمن في العالم أجمع، تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر، بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم التي اتجهت نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه.
أضاف أن: مقترح فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية أدى لانهيار البورصة وطرد المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، والذي سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة؛ ما سيرفع معدلات البطالة وانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولة، ما سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبى لتسببها في انخفاض قيمة العملة وزيادة البطالة، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.
