الإثنين.. اجتماع طارئ لـ"الأوراق المالية" لبحث "ضرائب البورصة"
تعقد شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عوني عبد العزيز اجتماعا طارئا، بعد غد الإثنين، لمناقشة تداعيات مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بواقع 10 % سنويًا، وكذلك ضريبة التوزيعات.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل التصعيد ضد مقترح وزارة المالية بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للحيلولة دون إصداره، خاصة أن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية على المساهمين سبق وتم رفضها بسبب الازدواج الضريبي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.
