سياسيون يطالبون السيسي بالإفراج عن النشطاء.."شكر":خطوة تخفف من الاحتقان.."سامي":الإفراج يقتصر على السلميين فقط.."فودة":على السيسي إثبات حسن نواياه.."حقوق الإنسان":": العفو يتطلب إعادة النظر في القانون
كشفت مصادر داخل حملة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية أنه ينوى في خطاب تنصيبه رئيسا بالإعلان عن عفو رئاسي لجميع سجناء قانون التظاهر لفتح صفحة جديدة مع الشباب وإجراء مصالحة مجتمعية.
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعب الاشتراكي إن السيسي إذا اتخذ قرارا بعفو عن جميع سجناء قانون التظاهر ستكون خطوة طيبة منه كي تخفف من الاحتقان في المجتمع، لافتا إلى مطالبتهم للمجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل قانون التظاهر وإسقاط العقوبة على كل من سجن بسببه.
وأكد أن الشباب لهم دور فعال وقوى في المجتمع ولن يكسبهم فقط بإجراء العفو عن سجناء قانون التظاهر ولكن قيام الشباب بدوره يتطلب سياسات محددة تلتزم بها الحكومة ويراعيها الرئيس
وأوضح أن السيسي لديه برنامج اقتصادى واجتماعي قوى وهو جاد في تنفيذه وهذا يتطلب أن نسير في اتجاه المسار الديمقراطى، وسوف ينفذ ما وعد به الشعب ويخلق جوا إيجابيا وسيسعى لإيجاد فرص عمل حقيقة ورفع مستوى الفقراء واحترام حقوق الإنسان ومواجهة أزمة البطالة.
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة إنه يأمل ويشجع المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية أن يصدر قرارا بالعفو عن كل مسجونى قانون التظاهر.
وأكد على أن يكون الإفراج قاصر على الذين تظاهروا في سلمية فقط وليس للذين أحرقوا وقاموا بأعمال العنف والشغب فهؤلاء مجرمون في حق الوطن، لافتا أن هذه الخطوة ستكون طيبة منه وستساعده بحد كبير في احتواء الشباب وإجراء مصالحة مجتمعية معهم.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة إنه يأمل أن يلغي المشير السيسي قانون التظاهر بأثر رجعى والإفراج عن كل من دخل السجون باسم قانون التظاهر وليس باسم قانون العقوبات.
وأكد أن الجميع يعلم أن قانون التظاهر غير دستورى وأن كل من سجن باسمه هو سجين رأي، لافتا أن السيسي يجب أن يثبت حسن نواياه للشعب ويوقف هذا القانون كي يثبت أنه قادر على إصلاح ما أفسده الآخرون.
فيما عارض المستشار أحمد جمال الدين التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة ذلك حيث قال إنه لا يعتقد أن يصدر السيسي قرارا بالعفو عن سجناء قانون التظاهر لأن مصر دولة قانون وأحكام القضاء لا يجب المساس بها، لافتا إلى أنه إذا تم الإفراج عن سجناء مخترقين لقانون التظاهر فذلك يتطلب إعادة النظر في القانون.
وأكد أن السيسي قرر في آخر اجتماع مع رؤساء الأحزاب الاهتمام بالشباب واحتوائهم وعمل مشروعات كثيرة ومكافحة البطالة والتركيز عليهم في هذه المرحلة لأنهم المستقبل.
وأضاف أن الشباب سيشهد تحولا كبيرا مختلفاعن الأزمنة السابقة وسيتم وضعهم في الصدارة والاستعانة بهم في كافة النواحى وتدريبهم على الإدارة في الدولة وسيتم إنشاء أكاديمية للشباب المتطلع للعمل الجاد كي يكونوا نواة لقيادة الدولة.
وشدد التهامى على تطلع الشعب لآمال كثيرة وضرورة الاهتمام بكافة شرائح المجتمع وليس الشباب فقط لأن هناك مشاكل اقتصادية ومواطنون تحت خط الفقر وخلل وفساد في الجهاز الإداري للدولة، وكل ذلك يتطلب وقفة كي يشعر المواطن بالتغيير وتتجه مصر نحو الازدهار والعالمية.
