ننشر تقرير "قومي حقوق الإنسان" حول الانتخابات الرئاسية.. أطول عملية تصويت في تاريخ مصر.. تلقينا 443 شكوى على مدى ثلاثة أيام.. والمخالفات لا تؤثر على العملية الانتخابية
أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانا ختاميا للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذه هي أطول عملية تصويت في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية والتي تنافس فيها مرشحان اثنان، هما المرشح عبد الفتاح السيسي والمرشح حمدين صباحى، في ظل إقبال متوسط في العموم على مدى الثلاثة أيام (26، 27، 28 مايو 2014).
وأوضح البيان أن اليوم الأول بدأ قويًا وحدث تراجع في معظم ساعات اليوم الثانى وتزايد في الساعات الأخيرة منه رغم قرار الحكومة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية، ولم يفلح قرار مد التصويت ليوم ثالث في حث الناخبين على التوجه للجان، توضح المشاهدة أن الإقبال كان ضعيفًا إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار ملاحظة متابعي الغرفة لديناميكية الإدلاء بالصوت والذي تميز بالسرعة، بالإضافة إلى زيادة عدد اللجان الفرعية في العديد من الدوائر الانتخابية، وقد تمت عملية التصويت والفرز في ظل وجود 15562 مراقبا محليا يتبعون 79 مؤسسة وجمعية أهلية مصرية، و700 مراقب دولى يتبعون 15 منظمة ومؤسسة دولية وعربية وأفريقية وسفارات، وتأمين جيد للعملية الانتخابية من قبل قوات الأمن.
وأكد البيان أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ في تلقى الطعون من المرشحين ووكلائهم وتعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه 5 يونيو 2014.
وتلقت الغرفة على مدى الأيام الثلاثة 443 شكوى عبر الوسائل المختلفة، بعد مراجعتهم وتدقيقهم تم إرسال 308 بلاغ للجنة الانتخابات الرئاسية وحفظ 135، ومن إجمالى الشكاوى تلقت الغرفة المركزية 291 شكوى، و107 للغرف الفرعية، و45 عبر "GIS".
حيث أسفر عمل غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، عن تلقى 216 شكوى، تم التعامل مع 151 منها ومخاطبة لجنة الانتخابات الرئاسية بمضمونها، كما تم حفظ 65 شكوى.
وتلقت غرفة العمليات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال متابعة سير عملية الاقتراع 145 شكوى على مدى اليوم الثانى، تمت مخاطبة لجنة الانتخابات الرئاسية بـ 91 بلاغا لاتخاذ اللازم تجاهها، كما تم حفظ 54 شكوى.
وقد تلقت الغرفة في اليوم الثالث للانتخابات 62 شكوى، تم تدقيق 14 منها، وتم حفظ 12 بعد فحصها، وتم إرسال 36 بلاغا للجنة الانتخابات الرئاسية للتصرف فيها.
كما تلقت الغرفة 17 تقريرًا من منظمات المجتمع المدنى المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية بمتابعة العملية الانتخابية، واحتوت تلك التقارير على ملاحظات متابعي تلك المنظمات حول العملية الانتخابية، وقامت الغرفة بمراجعتها وإرسالها كبلاغات للجنة الانتخابات الرئاسية للتصرف فيها.
وأشار المجلس أن العملية الانتخابية كانت نزيهة بالرغم من حدوث عدد من المخالفات ولكنها لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية والتي تشمل عددا من النقاط، جاء في مقدمتها، تأخر فتح بعض اللجان الفرعية في عدد من المحافظات، تلتها الشكاوى المتعلقة بالتجاوزات والقصور في بعض الأمور الإدارية، مثل عدم وجود حبر فسفورى في إحدى اللجان.
