"الحقوق الاقتصادية":الحكومة تعاملت مع مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وكأنه "سر"
أكد المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن بيان وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2014/2015 لم يتناول ضريبة القيمة المضافة، التي وعدت وزارة المالية بتطبيقها في أقرب فرصة من أجل زيادة العوائد الضريبية، وهي الضريبة التي من شأنها رفع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، وتحميل المواطنين أعباءً إضافية، وذلك تجاهلاً للبدائل الأكثر عدالة لفرض ضرائب على الفئات الأكثر دخلاً.
وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بالرغم من تأكيد وزارة المالية الانتهاء من أعداده، إلا أنه يظل سرياً، ولا يعرف عنه إلا تفاصيل بسيطة، وذلك من خلال تصريحات وزيري المالية والتخطيط.
وأضاف المركز أن بيان المالية لم يوضح من سيقوم بمناقشة مشروع الموازنة والمدة الزمنية المتاحة للحوار، وهل ستكتفي وزارة المالية بموافقة الرئيس عدلي منصور فقط، وماذا عن انتقال السلطة للرئيس المنتخب؟ فمع غياب السلطة التشريعية المنتخبة أو أي تمثيل حقيقي للناخبين، كيف يمكن للمواطن أن يساهم في إدارة المال العام، ورسم السياسات التي تؤثر على حياته بشكل مباشر؟ مطالباً الحكومة بمراعاة حق المواطن في المعرفة ودوره كرقيب أساسي على الموازنة العامة.
واستطرد البيان الصادر عن المركز: أنه لا يمكن لنقاش مجتمعي جاد، أو أي تحليل شامل، أن يتحدث على مشروع الموازنة، قبل أن تعلن الحكومة جميع البيانات المتعلقة بالإنفاق العام، والإيرادات العامة، وعلى رأسها تأثير الحزم التحفيزية على البنود المختلفة في الموازنة، وتفاصيل القروض التي اعتمدت عليها مصر بشكل كبير في العام السارى، مؤكداً أن بيان وزارة المالية اقتصر على عرض بعض ملامح مشروع الموازنة، إذا كرر الوعود والأهداف المرسلة التي طالما رددتها الحكومة ولم يتم تحويلها إلى خطط وحلول مفصلة تحتوي على أرقام والتزامات يمكن دراستها ومناقشتها، وهكذا فهو ليس مستنداً تفصيلياً يمكن تحليله بالشكل المطلوب، والوصول من خلاله لفهم أكثر تفصيلاً لطبيعة مشروع الموازنة.
