الحقوق الاقتصادية: موازنة 2014/2015 لن تختلف عن السنوات السابقة

أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه من المستحيل عقد مقارنة دقيقة بين مشروع الموازنة الجديدة وموازنة السنة الحالية، إذ إن بيان وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة الجديدة، عرض جدولا لأهم البرامج الاجتماعية التي تمولها الموازنة العامة للدولة، والتي من الواضح أنه تم استخدام الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة (٢٠١١/٢٠١٢، ٢٠١٢/٢٠١٣)، ولم يظهر أي تعارض بين الأرقام الواردة في الجدول والحسابات الختامية، بينما نجد المشكلة في السنة المالية الحالية (٢٠١٣/٢٠١٤)، حيث إن الوزارة لم تنشر الرابط المعدل لهذه السنة بعد الحزم التحفيزية.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن وزارة المالية، عند حساب “تطور” الإنفاق العام، لم تحسب دور معدلات التضحم المرتفعة في التأثير على ارتفاع الأرقام المجردة، التي عند ضبطها اقتصاديًا، تمثل نفس قيمة الإنفاق في العام المنتهي في يونيو 2014، حيث تتعدى معدلات التضخم الـ10%.
وأشار إلى أنه باستعراض تفاصيل البيانات المتوفرة من خلال بيان وزارة المالية، يتضح لنا أمران؛ أولهما أن الموازنة العامة للعام المالي القادم 2014/2015 لن تشهد أي تطور عن الموازنات السابقة، لا من حيث التخصيصات للخدمات العامة كالصحة والسكن، ولا من حيث النجاح في زيادة الموارد بعيدًا عن الاقتراض.
وثانيًا، يتضح أنه على عكس المعلن، فالحكومة قررت أن تواصل المضي في طريق التقشف، مخفضة بذلك الموارد المتوفرة للعديد من البنود، والتي لا تقتصر على دعم المواد البترولية، كما هو المتوقع، بل تمتد لمخصصات تنمية الصعيد، التي انخفضت في بيان مشروع موازنة العام القادم بنسبة 44% عن العام الحالي، ودعم إسكان محدودي الدخل، الذي انخفضت تخصيصاته بنسبة 50%، من 300 مليون جنيه في عام 2013/2014، ليصبح 150 مليون جنيه في العام المالي القادم 2014/2015، بل وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تعاني نقص التمويل، وستظل تعاني نفس النقص.