"الحقوق الاقتصادية" يستنكر وعود الحكومة بمشروع الموازنة الجديد
استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الوعود الحكومية التي تضمنها مشروع الموازنة العامة، والمتعلقة بإنشاء ألف مدرسة بمشاركة القطاع الخاص، حيث يظل المشروع “تحت الطرح”، بلا تفاصيل، وعلى رأسها نوعية تلك المدارس ومدي تأثير شراكة القطاع الخاص في قدرة المواطن المتوسط في تحمل تكلفة تعليم أبنائه في هذه المدارس، متسائلا عن كيفية تطوير المدارس القائمة، وتطوير المنظومة التعليمية ككل، وإتاحة التعليم ذي الجودة بالمجان لكافة فئات الشعب، وهو السؤال الذي لم تجب عنه الموازنات السابقة ولا الموازنة القادمة، على الأقل بداية من خلال تخصيصات كافية لقطاع التعليم، تساهم في رفع مستوى الأجور في هذا القطاع، وتطوير المنظومة التعليمية.
واستعرض المركز في بيان صادر عنه، أن الإنفاق العام سيبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، مما يعني أن الإنفاق العام المعدل للسنة المالية 2013/2014 يبلغ 724 مليار جنيه، لافتا إلى أنه لم يمكننا إيجاد ذلك الحجم من الإنفاق في أي جدول منشور على موقع وزارة المالية.
وأضاف أنه بالاطلاع على الجدول المرفق لقانون ربط موازنة ٢٠١٣/٢٠١٤ قبل التعديل (لأن الحكومة لم تنشر أي جداول بعد التعديلات)، نجد أن حجم الاستخدامات يبلغ ٨١٧ مليار جنيه، بينما يبلغ حجم المصروفات ٦٨٩ مليار جنيه، ولذلك افترضنا أن وزير المالية يعني بكلمة “إنفاق” بند المصروفات (وتمثل الإنفاق دون سداد القروض وحيازة الأصول المالية) وليس الاستخدامات (وتمثل الإنفاق الكلي، بما فيه سداد القروض)، وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن سبب تجاهل بيان وزارة المالية لعرض الصورة الكاملة وتكلفة سداد القروض.
وأكد المركز أنه حاول فهم ما قصده بيان المالية تحت مسمى “الإنفاق”، من خلال حساب التعديلات التي طرأت على الموازنة إثر الحزم التحفيزية في أكتوبر ويناير (والإضافة على الحزمة الثانية في فبراير)، ولم تنتج تلك السيناريوهات المختلفة في التوصل لبند الانفاق الذي أشار إليه البيان.
