وزير المالية: توزيعات الأسهم المجانية معفاة من الضرائب

قال وزير المالية هاني قدري دميان، إن "توزيعات الأسهم المجانية في البورصة ستكون معفاة من الضرائب، بينما ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمائة".

وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من خمسة بالمائة خلال جلستي الأربعاء والخميس، وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة.

وقال دميان في اتصال هاتفي مع "رويترز" مساء الخميس: "توزيعات الأسهم المجانية ستكون معفاة من الضرائب.. وستفرض ضريبة بنسبة 10 بالمائة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في نهاية السنة الضريبية.. مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات".

جاءت تصريحات وزير المالية عقب اجتماع مع وزير الاستثمار ومسئولي سوق المال ومحافظ البنك المركزي، استمر قرابة أربع ساعات في وقت متأخر ليل الخميس.

وكان دميان قال في مقابلة مع "رويترز" صباح الخميس: "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمائة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية" و"فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمائة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمائة، إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمائة؛ ما يشجع الاستثمار المباشر".

وأضاف أن: الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

وأوضح الوزير أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلبًا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون".

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تمامًا في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.