"الهواري": ضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة "غير دستورية"

أكد أبو بكر الهواري الخبير القانوني بأسواق المال أن ضريبة توزيعات الأرباح، والتي تعتزم وزارة المالية فرضها خلال الفترة المقبلة تواجه شبهة عدم الدستورية، خاصة وأن تتعارض مع مواد الدستور فيما يتعلق بالازدواج الضريبي.

وأشار "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الخميس، إلى أنه سبق وتم رفض ضريبة توزيعات الأرباح على المساهمين من قبل مجلس الشورى المنحل، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بفرض ضرائب جديدة على البورصة سواء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة التوزيعات.

وألمح الخبير القانوني بأسواق المال أن "المالية" اختارت الوقت الخاطىء لفرض ضرائب جديدة على البورصة، والتي تزامنت مع الإعلان عن المؤشرات المبدئية لانتخابات الرئاسة في مصر، وكان عليها الموائمة لاختيار الوقت المناسب للإعلان عن تلك الضرائب، خاصة وأن البورصات العربية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تعاملاتها اليوم الخميس، بدعم من إعلان المؤشرات المبدئية لنتائج انتخابات الرئاسة في مصر، والتي أظهرت اكتساح المشير عبد الفتاح السيسي وحصوله على أكثر من 90 % من أصوات الناخبين، في الوقت الذي هوت فيه البورصة المصرية، وهبط مؤشرها الرئيسي بنحو 3.45 %، وتراجع رأسمالها بنحو 12.62 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية أكدت ما نشرته "فيتو" أمس الأربعاء بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، على أن يتم حسابها على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية السنة، وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات قادمة.