تثبيت أسعار الفائدة يشعل الشارع الاقتصادي..خبراء: البنك المركزي بعيد عن السياسة المالية والاقتصادية.. جودة: من الأفضل تخفيض الفائدة..العشري: القرار يدعم الاستثمار في مصر
أحدث قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى بالإبقاء على أسعار الفائدة ضجيجا في الأوساط الاقتصادية والمصرفية ففى الوقت الذي أيدت فيه مجموعة من الخبراء قرار المركزى عارض آخرون تثبيت أسعار الفائدة..
من جانبة أكد صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يؤكد أن السياسات النقدية بعيدة عن السياسات المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه من الأفضل تخفيض فائدة الإقراض حتى يتم توفير 14 مليارا من قيمة المديونيات المستحقة عليها، ويشجع الأفراد على الاقتراض.
وقال خالد العشرى، الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير سليم، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا لا يتيح تخفيض أسعار الفائدة، وفى الوقت نفسه لا يمكن زيادتها حتى لا يهرب المستثمرون ويرتفع الدين الداخلي على الحكومة.
سيد القصير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، قال إن الإبقاء على الأسعار جاء بعد دراسة من قبل لجنة السياسة النقدية، وذلك القرار يراعى الوضع الاقتصادى الذي تمر به البلاد.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للودائع والقروض لأجل ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليتم الاستقرار عند 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 8.75%، كما أبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25%.
