محمد قطب: ضريبة الأرباح الرأسمالية تؤثر سلبيًا على البورصة
أكد محمد قطب المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة "بريمير إنفستمنت" لإدارة صناديق الاستثمار أن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة من شأنه أن يؤثر سلبيًا على مناخ الاستثمار بشكل عام، ويبعث برسالة سلبية للمستثمرين، كما يؤثر سلبيًا على البورصة بوجه هام.
وأشار "قطب" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن إعلان وزارة المالية بفرض ضرائب الأرباح الرأسمالية بالبورصة يقلل من جاذبية السوق كأحد أم الأسواق الناشئة بالمنطقة، خاصة في ظل عدم وجود ضرائب على تعاملات المستثمرين في أسواق الخليج المحيطة إلا في سوق الكويت حيث تفرض ضريبة على توزيعات الارباح.
وقال: " ضرائب الأرباح الرأسمالية بالبورصة ستؤدى إلى إلى هروب الاستثمارات العربية والأجنبية من السوق، مطالباً في الوقت ذاته بدراسة أي قرار يجب قبل إصداره وحساب تداعياته بدقة.
الجدير بالذكر أن البورصة قالت إن وزارة المالية أكدت أن حساب الضريبة على الأرباح سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية السنة، وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات قادمة.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة قد كشفت في تصريحات خاصة نشرتها "فيتو"، أمس الأربعاء، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أشارت إلى أن المالية انتهت من إعداد مشروع القانون، والذي تضمنت الملامح الرئيسية للقانون، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار "قطب" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن إعلان وزارة المالية بفرض ضرائب الأرباح الرأسمالية بالبورصة يقلل من جاذبية السوق كأحد أم الأسواق الناشئة بالمنطقة، خاصة في ظل عدم وجود ضرائب على تعاملات المستثمرين في أسواق الخليج المحيطة إلا في سوق الكويت حيث تفرض ضريبة على توزيعات الارباح.
وقال: " ضرائب الأرباح الرأسمالية بالبورصة ستؤدى إلى إلى هروب الاستثمارات العربية والأجنبية من السوق، مطالباً في الوقت ذاته بدراسة أي قرار يجب قبل إصداره وحساب تداعياته بدقة.
الجدير بالذكر أن البورصة قالت إن وزارة المالية أكدت أن حساب الضريبة على الأرباح سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية السنة، وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات قادمة.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة قد كشفت في تصريحات خاصة نشرتها "فيتو"، أمس الأربعاء، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أشارت إلى أن المالية انتهت من إعداد مشروع القانون، والذي تضمنت الملامح الرئيسية للقانون، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأيام القليلة القادمة.
