بالفيديو.. التحالف المصري لمراقبة الانتخابات: 2014 أفضل من نظيرتها في 2012.. السماح للمنظمات الدولية بالمتابعة دليل على الشفافية.. عملية التصويت اتسمت بالنزاهة..الغرامة على المقاطعين مخالفة للدستور

أعلن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن نتائج مراقبته للانتخابات الرئاسية اليوم في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة المصرية.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الانتخابات اتسمت بالشفافية بدليل السماح للمنظمات المحلية والدولية بالمتابعة ولم يتم رصد أي نوع من أنواع التزوير مثل الذي حدث في الانتخابات السابقة مثل تسويد البطاقات والبطاقات الدوارة ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع والتزوير في كشوف الناخبين.

وأشار أبو سعدة إلى أن مسألة الوافدين تحتاج إلى تحقيق من جانب اللجنة العليا يثبت أن بعض الوافدين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم ذهبوا للتصويت ولم يجدوا أسماءهم. 

وشدد أبو سعدة على أن الحديث عن فرض غرامة مالية على المقاطعين مخالف للمادة 93 من الدستور التي أشارت إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تعتبر تشريعًا داخليا فإن المقاطعة حق من حقوق التعبير التي نصت عليه المواثيق الدولية.

وومن جانبها أشارت سمر الحسينى بالمتحدثة باسم مركز أندلس إلى أن هذه الانتخابات شهدت بعض المخالفات مثل تأخر فتح باب اللجان على مدى الثلاثة أيام، وقرار مـد الانتخابات ليوم ثالث، ومنع بعض المتابعين من دخول اللجان، ومنع وكلاء المرشح الرئاسى حمدين صباحى من دخول اللجان، وحالات النقل الجماعى، وعدم وجود الحبر الفسفورى، وعدم وجود الكشوف الانتخابية على حوائط اللجان، وأن الانتخابات شهدت بعض أعمال العنف والبلطجة.

وأوصى التحالف المصرى والمنظمة ببعض التوصيات من قبيل تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإضافة نصوص جديدة تنظم عمل منظمات المجتمع المدنى وتحول المتابع إلى مراقب بحقوق ثابتة، وتحديد أحد أيام التصويت على الأقل كإجازة وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا في الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا.

كما أوصى التحالف بضرورة أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات وفورا على إعداد مشروعات قوانين لتعديل كل القوانين المتعلقة بعمليات الاقتراع والانتخابات المستقبلية في ضوء أحكام الدستور المصرى الجديد، وضرورة تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.

بالإضافة إلى بعض التوصيات إلى اللجنة العليا للانتخابات من أجل تلافى بعض الأخطاء في الانتخابات القادمة، وتمثلت في التراجع الذي تم من انتقاص حق المتابع والسماح له بالتواجد في اللجان الفرعية دون تحديد وقت محدد، والسماح له بالحصول على بيانات صحيحة من اللجان الفرعية والعامة والعليا.

كما أوصى التحالف بضرورة العمل على ضرورة إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الإنترنت، وتوزيع المعاونين الإداريين على مهام محددة حال تكليفهم بالعمل في لجان الاقتراع وعدم ترك ذلك لرئيس اللجنة على أن يتم إعطاؤهم دليلا إرشاديا بمهام وواجبات دور كل منهم في حال تعذر تنظيم برامج تدريبية وتعريفية لهم.

وشدد التحالف على ضرورة قيام اللجنة العليا بتحديد آليات اتصال بينها وبين منظمات المجتمع المدنى في أوقات الاقتراع على مدى الساعة من أجل العمل على بحث ما تم رصده من قبلها من انتهاكات أو مخالفات، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بالتأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية ولجان انتخابية يسهل الوصول إليها.

وأشار إلى أهمية عدم الاكتفاء بإعلان قوائم الناخبين بالمحاكم الابتدائية، والعمل على توزيعها بمكاتب البريد المنتشرة في كل قرى وأحياء ومدن الجمهورية، لتسهيل اطلاع الناخبين والطعن عليها في حال الخطأ، وضرورة عقد دورات تدريبية وتأهيلية لمعاونى رؤساء المقار الانتخابية، واختيارهم لمقار بعيدة عن أماكن أعمالهم أو سكنهم، وإدخال تعديل تشريعى يتيح الاستعانة بحملة المؤهلات العليا وأعضاء النقابات المهنية وهيئات التدريس من غير العاملين بالحكومة للعمل كمعاونى رؤساء مقار انتخابية.

كما طالب بتحويل خدمة التعرف على بيانات الناخب عبر أجهزة المحمول إلى خدمة مجانية، مع إتاحة نسخة من قاعدة بيانات الناخبين في كل مكتب بريد حكومى لاطلاع الناخبين عليها وخصوصا سكان المناطق الريفية النائية، لافتا إلى ضرورة توافر وسائل وأدوات تتيح للجنة العليا رصد الأنفاق على الحملات الدعائية (المؤيدة في حال الاستفتاء) أو العامة في حال الانتخابات، وتحديد مموليها ومحاسبة من ينتهك القانون في هذا الصدد.