بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الرئاسة: ملاحظاتنا لا تؤثر على النتائج.. الجيش والشرطة التزما بالإرشادات.. قرار مد التصويت لا يؤثر في مصداقية "العليا للانتخابات".. السيسي يملك تحقيق رغبات المصريين
أكد ديفيد ماريو، رئيس بعثة الاتحاد الأوربى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أنه تم رصد عدد من الملاحظات أثناء عملية التصويت، لكنها لن تؤثر على نتائج سير العملية الانتخابية.
منع الجمعيات الأهلية
قال ماريو خلال مؤتمر صحفى لبعثة الاتحاد الأوربى اليوم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، إنه "تم رصد منع بعض الجمعيات الأهلية من متابعة نشاطها في المتابعة، كما أن عدد المندوبين لحملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى قليل؛ مما جعله لا يستطيع الوصول للجان الانتخابية".
وأضاف: من الواضح وجود أطراف ثلاثة شاركت في تمويل الحملات الرئاسية، لكن كلا المرشحين لم يتخذ أي خطوات واضحة تجاه ذلك.
أكد ديفيد ماريو أن مد فترة تصويت الانتخابات لا يعتبر انتهاكًا للقانون ولا مخالفًا له، ولكنه كان غير ضروري وغير لازم.
كما رأى أن النساء لم يتم تمثيلهن بشكل جيد في مرشحي الرئاسة والقاضيات، كما حرم الكثير من المواطنين خاصة النساء من التصويت لعدم امتلاكهم بطاقات هوية.
وتابع أن الجماعات الدينية والعرقية لم يتم تمثيلها بشكل جيد بين الناخبين، وهو ما اعتبره إهمالا تجاهها.
التزام الجيش والشرطة بالارشادات
وركز على أن قوات الشرطة والجيش التزمت بالإرشادات، ورأى أن اللجان لم تكن مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن عمل بعض الصحفيين قد تمت إعاقته.
ونوه أن رقص المصريين أمام اللجان لم يؤثر على التصويت، ولكنه يعتبر بمنزلة دعاية لمرشح بعينه وهو ما كان من المفترض ألا يحدث.
وأوضح أنه من غير الممكن غض الطرف عن هذه الرقصات، إلا أنه لا يظن أنه أثر على أي شخص ذاهب للتصويت أو تسبب في تغيير رأي أحدهم.
مد التصويت لايؤثر في مصداقية العليا
أكد ديفيد ماريو أن قرار مد فترة التصويت في الانتخابات ليوم ثالث لا يعني التشكك في مصداقية قضاة اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف: البعثة التقت شخصيًا بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأنهم من كبار قضاة مصر، كما أنه لا شك في مصداقيتهم لأنهم لم يخضعوا لأي ضغوطات من شأنها التشكيك فيهم.
ودعا روبرت "رئيس مصر" المشير عبد الفتاح السيسي، إلى تحقيق مزيد من التسامح والمصالحة المجتمعية.
السيسي يملك تحقيق رغبات المصريين
وأضاف: السيسي يملك كل الوسائل للعمل مع البرلمان القادم لتحقيق رغبات المصريين.
وأشار إلى أن الانتخابات أثارت جدلًا داخليًا وخارجيًا، وأن مصر في حاجة لإعادة بناء مناخ سياسي يتقبل الجميع وهو ما يضع على الإعلام دورا كبيرا لتحقيق ذلك.
وأعرب عن شعوره بالقلق إزاء المساحة الإعلامية الضيقة بشأن الانتخابات؛ والتي لم تسمح بشمولية المشاركة حيث إن الدولة بحاجة للوصول لمن قاطعوا الانتخابات ومعرفة رغباتهم.
أخطاء في تقرير البعثة
تقرير الاتحاد الاوربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية اليوم الثالث، الذي تم توزيعه عقب المؤتمر الصحفي، أغفل اليوم الأخير للانتخابات حيث أشار التقرير في حصره لنتائجه الأولية إلى أن الانتخابات المقامة يومي 26، 27 مايو تشكل المرحلة الثانية من خارطة المستقبل.
وأشار التقرير في ديباجته إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت مد التصويت ليوم ثالث على عكس ما صرحت به في بيان سابق، معتبرا أنه بالرغم من كونه فعلا غير مخالف للقانون، إلا أنه تسبب في زرع عدم اليقين بلا داع في العملية الانتخابية.
وذهب التقرير إلى أن خارطة المستقبل أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في الثامن من يوليو باعتبارها جزءا من الإعلان الدستوري، في حين أن الإعلان عنها كان من نصيب وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في يوم 3 يوليو.
ويرى التقرير أن وجود معارضين لخريطة المستقبل أو للبيئة التي تنفذ فيها أدت إلى عدم مشاركة بعض من أصحاب المصلحة مما أضعف المشاركة العامة في الانتخابات.
ويضم التقرير الذي وضعه الاتحاد الأوربي جملة من الأمور التي سبقت الانتخابات ولم تكن لها علاقة بها كصدور حكمين في محاكمات جماعية في المنيا في مارس وأبريل، واللذين أوصيا بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مئات الأشخاص، مشيرا إلى أنه يعد خرقا لقانون حقوق الإنسان الدولي، وأن مثل هذه القضايا من شأنها التأثير على استقلال القضاء.
شكوك حول تأثير نتائج "الخارج"
واعتبر التقرير أن إعلان نتائج التصويت في انتخابات المصريين في الخارج قبل أسبوع من بدء عملية التصويت داخل مصر ربما يكون أثر على قرارات ومشاركة الناخبين داخل مصر.
قال التقرير الأولى إن مصر طبقت نظام تسجيل سلبيا حيث يتم استخراج سجل الناخبين من قاعدة بيانات الأرقام القومية المحفوظة لدى وزارة الداخلية، بينما تقوم مجموعة عمل لجنة الانتخابات الرئاسية بتحديث سجل الناخبين عند الدعوة للانتخابات.
وأشار التقرير إلى أنه وفي إطار إدارة الانتخابات فقد تولت وزارة الداخلية مهمة التنظيم اللوجستي للعملية الانتخابية تحت إشراف لجنة الانتخابات الرئاسية، وحتى يتسنى تحقيق نزاهة التصويت فقد تمت طباعة أوراق اقتراع حملت علامات تأمينية، استندت إلى معايير رفيعة المستوى في ظل ظروف أمنية مشددة.
تأثير عمل الحملتين على الناخبين
وذهب التقرير إلى أن الإدارة المحكمة لحملة المشير عبد الفتاح السيسي، فيما يخص صورته العامة، والموارد المحدودة لحملة المرشح حمدين صباحي أثرت على قدرة الحملتين للوصول إلى الناخبين بالدرجة التي كان يطمح إليها كلا المرشحين.
وفي وقت وصف التقرير المرشح حمدين صباحي بالسياسي الناصري المحنك، اعتبر التقرير أن اللوائح غير الكافية لتنظيم الإدارة المالية للحملات قد أخلت بإمكانية مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في الحالات التي كانت تدل على وجود أطراف خارجية تقدم إسهامات تتجاوز حدود الإنفاق التي وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية.
ويستشهد التقرير بما أسماه بـ"التواجد المهيمن لملصقات حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي"، معتبرا أن الافتقار إلى مثل هذه اللوائح صب في صالح الفريق السيسي.
الأداء الإعلامي
وفيما يتعلق بالأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المصرية قال التقرير إن وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة خرقت فترة الصمت الانتخابي، وذلك بإذاعة مواد تصب في صالح المرشح عبد الفتاح السيسي.
وذهب التقرير إلى أن هذه القنوات أذاعت على مدى يومي 24، 25 مايو أغاني وتعليقات تصب في صالح السيسي، وأن الصحف خصصت عددا من الأعمدة التحريرية خلال هذه الفترة لأشخاص شجعوا الناخبين للتصويت لصالح السيسي، بينما وصفت حمدين صباحي بالخاسر لا محالة في الانتخابات الرئاسية.
ورأى التقرير أن وسائل الإعلام قدمت الانتخابات على أنها حدث ضخم، وتلقت تغطية مكثفة، وخصصت الغالبية العظمى منها نصف وقتها ومساحتها لكلا المرشحين، وهيمنت على البرامج الإخبارية والحوارية.
وقال التقرير بأن وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة كانت محايدة في معظم تغطيتها للحملات، إلا أنها لم تكن على نفس الدرجة في الحوارات.
واختتم التقرير بالقول بأن الانطباع العام لمتابعي البعثة في مجمله كان "جيدا" أو "جيدا جدا"، بغض النظر عن التجاوزات الإجرائية البسيطة التي تم الإبلاغ عنها.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات فتح اللجان ككل كانت أيضا جيدة، أو جيدة جدا، وكذا إقبال الناخبين، وأداء موظفي اللجان.
غياب الطوابير
وتحدث التقرير عن غياب الطوابير الطويلة للناخبين والازدحام بشكل عام، إضافة إلى عدم وجود أي توتر أو اضطراب في نطاق اللجان الفرعية التي جرى متابعتها من جانب المراقبين البالغ عددهم 143.
واشاد التقرير بتنفيذ رجال الجيش للقانون، واحترامهم لتعليمات لجنة الانتخابات الرئاسية، إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد وردت تقارير تشير إلى تواجد رجال الجيش بشكل غير مصرح به عدد من الحالات.
