ننشر تقرير المنظمات المحلية والأجنبية حول متابعة الانتخابات: إقبال شعبي تخطي 40%.. مشاركة النساء وتراجع الشباب أبرز المشاهد.. إشادة بدور القوات المسلحة والداخلية.. وتأخر فتح اللجان من أكبر السلبيات
أعدت منظمات حقوقية محلية بالتعاون مع منظمات لدولية تقرير حول سير الانتخابات الرئاسية، ذكرت فيه نتائج مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية على مدارس 3 أيام.
وشارك في التقرير كل من: التحالف المصرى لمراقبة العملية الانتخابية والذي ضم 750 متابعًا في محافظات: القاهرة – الجيزة- إسكندرية- دمياط- الفيوم- الشرقية- الغربية- السويس- بني سويف- المنيا- الدقهلية- الاسماعلية، بالإضافة إلى قرابة 3650 متابعا في باقي المحافظات، وبعض المنظمات المصرية والأجنبية والدولية منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق المرأة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي ومنظمة الدول الفرانكفونية، و87 منظمة مجتمع مدني مصرية دولية وأجنبية، وأبرز التقرير أهم الإيجابيات والسلبيات التي شابت العملية الانتخابية.
16 ألف قاضٍ و352 لجنة عامة
وجاء في التقرير أن الانتخابات أشرف عليها نحو 16 ألفا من القضاة، وأفراد النيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، وتولوا الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية في 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.
وأكد التقرير أن تصاريح اللجنة العليا للمتابعين للعملية الانتخابية شهدت انتقاص من حقوقهم التي كانت مقررة لهم في وقت سابق، حيث لم تسمح اللجنة للمتابع من التواجد في اللجنة أكثر من نصف ساعة بالإضافة إلى عدم النص على حق المتابع من أخذ بيانات صحيحة من اللجنة الفرعية أو اللجنة العامة.
وأشاد التقرير بتوقيع اللجنة العليا للانتخابات مذكرتي تفاهم إحداهما مع الاتحاد الأوربي والأخري مع جامعة الدول العربية لمتابعة العملية الانتخابية.
جنود وضباط أمنوا الانتخابات
وأكد أنه شارك في تأمين العملية الانتخابية قرابة 181.912 ضابط وصف وجندي من القوات المسلحة، فضلا عن 220 ألف شرطي من وزارة الداخلية، و400 مجموعة قتالية في عديد من اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية.
ولفت التقرير أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وفر عددا كبيرا من الكراسى المتحركة لمعاونة كبار السن والمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقام قطاع حقوق الإنسان بإنشاء غرفة عمليات فرعية بالقطاع للتواصل مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة الانتخابات الرئاسية وكذا المجالس الوطنية لـ (المرأة – الطفولة والأمومة – حقوق الإنسان – شئون المعاقين) المعنية بمتابعة الانتخابات الرئاسية ووُضعت سيارة إسعاف وفرق الحماية المدنية على أهبة الاستعداد.
ويشيد التحالف بالجهود الأمنية المبذولة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تأمين اللجان والناخبين طوال ثلاثة أيام وتيسير تصويت المواطنين.
الإقبال 40 %
وأشار التقرير أن نسب الإقبال تدنت عن التوقعات الشائعة، حيث لم تتجاوز بتقديرات المتابعين عن 40 % بختام اليوم الثاني، وهو ما قاد إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمد فترة التصويت ليوم ثالث بغرض تعزيز نسبة المشاركة، وهو ما لقي اعتراضًا رسميًا من كلا المرشحين.
وجاءت النساء في مقدمة المشهد الانتخابي لانتخابات الرئاسة بالرغم من اختفائهن من قائمة المرشحي، معتبرًا أن عدد المشاركين يصل إلى 15 مليون ناخب.
أبرز المشاكل
وبرزت مشكلة تصويت الوافدين الذين لم يقوموا بالتسجيل في الشهر العقاري كأبرز المشاكل أثناء العملية الانتخابية، حيث كانت اللجنة العليا للانتخابات ووضعت قواعد حول تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته.
وقد وقعت اللجنة العليا للانتخابات بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأوربي، وبروتوكول تعاون مع جامعة الدول العربية، مع السماح للاتحاد الأفريقي بالمتابعة دون اتخاذ أي تصريح أو بروتوكول.
"بيانات العليا للانتخابات"
وأوضح التقرير أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت 49 بيان وكان منهم ردا على بعض التساولات التي أثيرت حول قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد التقرير توافر المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة في انتخابات الرئاسة المصرية واستنادها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة.
أبرز الانتهاكات
وجاءت أبرز الانتهاكات كالآتي: الدعاية الانتخابية بنسبة 27،5%، ومخالفات داخل اللجان بنسبة 27%، وتلتها في المرتبة الثالثة تأخر فتح بعض اللجان بنسبة 13%، وفى المرتبة الرابعة التأثير على إرادة الناخبين بنسبة 7%، ثم جاءت في المرتبة الخامسة منع الناخبين من دخول اللجان بنسبة 6.5%، وجاء النقل الجماعى لناخبين في المرتبة الأخيرة بنسبة 4.5%.
وأشار التقرير أن من أبرز القصور والخروقات التي سجلها المتابعون: تأخر اللجان وانتهاكات داخل اللجان تمثلت في عدم وجود كشوف للناخبين داخل اللجان وبعض الناخبين لم يجدوا أسماءهم بالكشوف وعدم استخدام الحبر الفوسفوري وعدم وجود ستائر ببعض اللجان ووجود مخالفات فردية والدعاية الانتخابية داخل اللجان ومنع المتابعين والإعلاميين من دخول اللجان وتزوير كارنيهات للمراقبين، بالإضافة إلى بعض وقائع العنف والبلطجة وكذلك وجود العديد من التحديات الأمنية المتمثلة في إطلاق النيران والعثور على قنابل بجوار اللجان الانتخابية وأخيرا توجيه الناخبين.
